شددت لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، على ضرورة أن يكون الالتزام بحقوق الإنسان في صميم العملية السياسية الليبية.
وأكد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة، ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعا فريق العمل إلى ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أنحاء ليبيا في المحادثات السياسية، وحماية حقوق الفئات المستضعفة بما في ذلك النازحون واللاجؤون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.
