بعد تهديدات أنقرة.. المسماري: السفينة التركية لا تحمل معدات عسكرية

بعد تهديدات أنقرة.. المسماري: السفينة التركية لا تحمل معدات عسكرية

قال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، إن السفينة التركية المحتجزة لديهم لا تحمل أي أسلحة، وذلك بعد توعد أنقرة بتحويل المليشيات لأهداف مشروعة.

وأضاف المسماري في تصريحات لقناة البلد المصرية، أن السفينة دخلت في منطقة عمليات عسكرية محظورة، مردفا أنهم في حالة حرب مع تركيا بعد دخولها معهم في معارك كثيرة، وفق تعبيره.

وزاد أن قواتهم لم توقف المعركة مع تركيا بل أوقفت إطلاق النار تلبية واحتراما للمساعي الدولية والأصدقاء والمجتمع الدولي ولرغبات الليبيين، وفق تعبيره.

أنقرة تتوعد بعواقب وخيمة

من جهتها، دانت الخارجية التركية بشدة احتجاز قوات حفتر سفينة تجارية تركية، مؤكدة أن استهداف مصالح أنقرة في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة.

وهددت الوزارة في بيانها الثلاثاء، باعتبار مليشيات حفتر أهدافا مشروعة، مطالبة باتخاذ خطوات تضمن استئناف السفينة التركية لرحلتها، وذلك بعد احتجازها وتوقيف طاقمها، وفرض غرامة مالية عليها.

بداية الأزمة

واحتجزت الثلاثاء مليشيات حفتر سفينة تجارية تركية متجهة إلى مصراتة واقتادتها إلى مرفأ رأس الهلال، وعلى متنها 9 أتراك و7 هنود وواحد من أذربيجان، وفق تصريحات ناطق مليشيات حفتر أحمد المسماري لرويترز.

وأضاف ناطق حفتر أن ما وصفها بالسرية البحرية المقاتلة قد احتجزت سفينة ترفع علم جمايكا تحمل شحنة أدوية، وعلى متنها طاقم عامل من 17 شخصا، الاثنين، قبالة سواحل منطقة رأس الهلال.

وذكر المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء مصراتة، وزعم المسماري أن احتجاز السفينة جرى لدخولها إلى منطقة محظورة، وعدم استجابتها للنداءات الموجة إليها لمعرفة هويتها، مشيراً إلى أنها ستخضع إلى التفتيش لمخالفتها اللوائح والقوانين.

“مليشيات حفتر أهداف مشروعة”

وتعد هذه ثالث حادثة لتعرض مليشيات حفتر لرعايا تركيا، ففي مايو عام 2020 حذرت وزارة الخارجية التركية من أنها ستعتبر مليشيات حفتر أهدافا مشروعة إذا واصلت مهاجمة مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفق تعبيرها.

وجاءت تهديدات تركيا المباشرة بعد قصف من مليشيات حفتر استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى.

“24 ساعة”

وفي يوليو 2019 أعلنت تركيا الإفراج عن مواطنين محتجزين لدى مليشيات حفتر، بعد أقل من 24 ساعة من تهديدات وزارة الدفاع التركية بجعلهم هدفا مشروعا حال استمرار احتجازهم.

وقبضت حينها مليشيات حفتر على المواطنين الأتراك وعددهم ستة بعد نزولهم إلى الميناء مباشرة، قامين في مهمة تسليم شحنة بضاعة عبر سفينة شحن تركية.

المسماري يكذب نفسه

وتراجع بعد ذلك المسماري عن أوامر نقلها عن حفتر بالقبض على حاملي الجنسية التركية، وقال في لقاء تلفزيوني، إن أوامر القبض تخص فقط من يتعاملون مع من سماهم الجماعات الإرهابية، وفق قوله.

وكان أحمد المسماري قد أكد في مؤتمر صحفي قبل يومين من الحادثة بيومين، أن حفتر أصدر أوامر بالقبض على أي تركي يوجد في الأراضي الليبية، وباستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية الليبية وإيقاف كافة الرحلات الجوية من وإلى تركيا.

خارجية تركيا ودفاعها يتدخلان

وجاء حينها عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها تتوقع إطلاق مواطنيها الستة المحتجزين لدى حفتر، وإلا فستتحول مليشيات إلى أهداف مشروعة لهم.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة سترد على أي هجوم لحفتر على مصالحها، وأنه سيكون لأي موقف عدائي أو هجوم “ثمن باهظ جدا”، و”سنرد بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى”.