تتزامن جلسات النواب في غدامس مع دعوة صدرت من رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح إلى أعضاء البرلمان لحضور جلسة في مدينة بنغازي يوم الاثنين القادم.
وأوضحت الدعوة الصادرة عن رئاسة البرلمان في طبرق أن الجلسة ستناقش التطورات الراهنة لأوضاع البلاد، وفق نص الرسالة.
وفي الأثناء، وصل ظهر اليوم الخميس، أكثر من مئة نائب من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة غدامس في رحلة مباشرة من مدينة طنجة المغربية.
ويستعد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم نحو مئة وثلاثة نواب لعقد جلسات تشاورية في غدامس خلال اليومين القادمين، على أن يعقد الأعضاء جلسة رسمية الأيام المقبلة إذا ما اكتمل النصاب القانوني للأعضاء، وفق مصادر نيابية.
وكانت رحلة النواب قد تأجلت يوم أمس الأربعاء لأسباب قيل إنها فنية، وذلك لعدم قدرة الطائرة على الهبوط في مطار غدامس ليلا.
وتأتي رحلة النواب في إطار اتفاقهم في الجلسات التشاورية بمدينة طنجة على عقد جلسة مكتملة النصاب في غدامس على مدى ثلاثة أيام لتعديل اللائحة الداخلية والإعداد للمرحلة القادمة.
وأفادت الاثنين مصادر مطلعة باتفاق المجتمعين بطنجة المغربية من أعضاء مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتفعيل اتفاقاتهم بشأن المناصب السيادية.
وفصّلت المصادر ذاتها أن مجموعة العمل تتولى تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية.
وقد صرح عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي لليبيا الأحرار، بعقد اجتماع طنجة بين وفدي 13+ 13 (النواب والدولة) وقد خلصوا إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء ستجتمع في طرابلس لاستكمال مخرجات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية.
وورد عن عبد القادر حويلي أنهم في اجتماع 13+13 طلبوا من البعثة الأممية تأجيل جلسة لجنة الحوار السياسي إلى يوم الأحد القادم “ولكن أعضاء الحوار السياسي الليبي من الليبيين المعارضين لمجلسي النواب والدولة رفضوا التأجيل ولذلك البعثة عملت حل وسط وهو جلسة اليوم بمن حضر وجلسة أخري للبقية”.
وجاء في البيان الختامي لمباحثات طنجة تأكيد وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مرشح لكل منصب ثم يصوت الحوار السياسي مجتمعا للاختيار.
وتضمن البيان الختامي تأكيد المجلسين التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية وقرارات ملجس الأمن ذات الصلة.
