أكدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الاقتصادي الأممي دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في “استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط”.
وأ ضح الفريق الاقتصادي في بيان نشرته البعثة الأممية، أم هذا التجميد متخذ كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يجري التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.
وأضافت البعثة أن هذا الترتيب سواء على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد.
وزاد البيان أنه إلى أن يجري التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.
وجاء ذلك في اجتماع للرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلون عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين.
وأكد الفريق دعم جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.
وأردف أنه من بين هذه التدابير، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.
كما أيدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تأييدا تاما ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.
وناقش الاجتماع عموما الأزمة الاقتصادية “المتفاقمة واتفق المشاركون على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة”، وفق البعثة.
وأفادت رئاسة الفريق أنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة، وضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.
