ملتقى الحوار يصوت غدا على آليات اختيار الرئاسي والحكومة

ملتقى الحوار يصوت غدا على آليات اختيار الرئاسي والحكومة

اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على التصويت على آليات الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة يوم غد الخميس على جولتين وفق ما أفاد به أحد الأعضاء لليبيا الأحرار.

وناقش أعضاء الملتقى الثلاثاء في اجتماعاتهم عبر دائرة الاتصال المرئي ثمانية مقترحات كانت قد تسلمتها بعثة الأمم المتحدة كمقترحات إضافية حول اختيار المناصب التنفيذية الجديدة.

وأكدت البعثة الأممية في رسالة لها الاثنين تسلمها 8 مقترحات خلال المدة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أنها لاحظت من خلال النقاش الذي يجري بين الأعضاء أن هناك ما زالت أسئلة واستفسارات تطرح من قبل البعض عن تلك المقترحات.

وحثت الرسالة على إتاحة المجال لمقدمي المقترحات لتوضيح بعض النقاط والإجابة على أي أسئلة استيضاحية قد تطرح من المشاركين.

وطلبت البعثة من الأعضاء الذين تقدموا بمقترحات بترشيح شخص واحد لعرض المقترح خلال الجلسة.

ونوهت الرسالة إلى أنه في حال عدم استلام اسم لعرض مقترح معين، ستطلب البعثة من الشخص الذي يظهر اسمه في أعلى قائمة الموقعين بعرض المقترح.

وأكد بـ27 نوفمبر مصدر خاص من أعضاء ملتقى حوار تونس أن البعثة الأممية أعطت مهلة لكافة أعضاء ملتقى الحوار السياسي حتى الأحد الماضي لتقديم أي مقترحات جديدة لآليات الترشح والاختيار.

وأضاف المصدر لقناة ليبيا الأحرار أن البعثة سترسل الخيارات للأعضاء فور استلامها ومن ثم ستبدأ عملية التصويت بعد ذلك.

وصرحت قبل ذلك المبعوثة الأممية عقب انتهاء الجولة الثانية من الجلسات بأن أعضاء ملتقى الحوار سيصوتون على آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة عبر الهاتف أولا ثم سيجري تأكيد تصويتهم خطيا من قبل البعثة.

هذا وقدم المشاركون في ملتقى الحوار مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات، وفق البعثة.

وأبلغت المبعوثة الأممية بالإنابة المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات بشأن آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة، وفق موقع البعثة.

كما شددت وليامز على أن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً”، لافتة إلى أن البلاد تعاني من تدهور في “مستويات المعيشة” مقروناً بـ “انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية”.

وأكدت المبعوثة للمشاركين أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح “عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.