دعت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إلى ضرورة مساءلة أي جهة تسعى لتقويض ثقة الشعب الليبي في اتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز. وأكدت اللجنة المشتركة في بيان رسمي نشرته البعثة الأممية اليوم الثلاثاء، دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل عدم وجود ترتيبات اقتصادية متفق عليها إقرأ أيضاًمحكمة باريس للنقض تعقد جلسة لقضية الخرافي بمارس القادم20 يناير، 2021 وشددت لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة الإسراع في التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.