اجتماع حكومي طارئ متعلق بتجميد إيرادات النفط

اجتماع حكومي طارئ متعلق بتجميد إيرادات النفط

انطلق الاجتماع الحكومي الطارئ بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من أجل البحث مع الأطراف المسؤولة مسألة تجميد الإيرادات النفطية.

وجاء في دعوة السراج إلى الجهات المعنية أن الاجتماع غرضه مناقشة التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح الحلول الناجعة.

وتوجهت الرسالة إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ووزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

كما أكد مضمونها مساعي اللقاء المزمع للخروج من الأزمة الراهنة في القضية المذكورة بآلية تضمن تجنيب البلاد مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال، وفق الرسالة.

وأعقبت دعوة السراج تسجيلا مرئيا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط جاء فيه أن حجز إيرادات النفط في المصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا وليس خارجها، “وهو إجراء سليم وجرى بترتيبات محلية”، وفق تعبيره.

وأكد صنع الله في كلمة رسمية مسجلة نشرت الأحد، أن المؤسسة الوطنية للنفط هي السبب وراء فتح النفط وهي من تصدت دائما للإقفالات التعسفية لمنشآت القطاع، متهما محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعدم لعب أي دور في فتح النفط وأن دوره مقتصر فقط على المطالبة بالأموال وتوزيعها على القطط السمان بسعر الصرف الرسمي (واحد فاصل أربعين) وفق قوله.

وأضاف رئيس الوطنية للنفط أنه على المحافظ توضيح أوجه صرف إيرادات النفط التي بلغت مائة وستة وثمانين مليار دولار في السنوات التسع الماضية، في حين استمرت أزمة السيولة وطوابير المصارف وارتفع سعر الصرف الموازي وتعذب الليبيون بسبب السياسة النقدية الفاشلة وعدم تفاعل المصرف المركزي إلا عن طريق المحافظ وتفرده بالقرار، وفق ما جاء في الكلمة.

وتابع أن الاحتياطات تتراوح ما بين الستين والسبعين مليار دولار ومن الأولى صرفها بطريقة صحيحة وإجراء إصلاحات للسيولة وغيرها من الأزمات النقدية، مشيرا إلى أن المحافظ يتحجج بانقسام المصرف المركزي ولكنه يصرف الأموال بميزانية بلا قانون، متسائلا إذا ما كان المحافظ يعتبر القانون قبعة يرتديها أحيانا ويرميها أحيانا أخرى.

من جته، اعتبر بـ26 نوفمبر مصرف ليبيا المركزي حجب مؤسسة النفط لإيراداته عن حسابات الدولة لدى المصرف مخالفا للقانون، وفق رسالة مسربة، وصفت بالسرية موجهة إلى المؤسسة، وحملتها تداعيات سلوكها السلبي على الميزانية العامة وعلى قدرة المركزي في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار، وفق الرسالة.

وأضافت الرسالة أن بيانات مؤسسة النفط السنوات الماضية تأكد للمصرف لاحقا أنها غير صحيحة ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد، وأن تلك البيانات مخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح، وفق الرسالة.

وذكرت الرسالة أنه تبين للمركزي من خلال المراجعة عدم توريد مؤسسة النفط منذ سنوات إلى الخزانة العامة جزءا من الإيرادات يبلغ 3.2 مليارات دولار، “بالمخالفة للتشريعات النافذة وهو مبلغ لو رد إلى حسابات الخزانة لاستخدم في تغطية طلبات النقد الأجنبي لتحفيف الأزمة”.