رصدت منظمة الصحة العالمية آثار عدوان حفتر على طرابلس على مستوى نزوح عشرات الآلاف وتدهور البنية التحتية الخدمية والصحية منها خاصة.
900 ألف نازح
قال تقرير حديث للمنظة إن نحو 900 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا وسط نزوح ما يقرب من 400 ألف ليبي أي حوالي 6٪ من السكان منذ بداية النزاع لافتة إلى أن نصفهم نزحوا منذ هجوم مليشيات حفتر على طرابلس في أبريل 2019.
انهيار شبه كامل
وأوضحت المنظمة أن هناك انهيارا شبه تام جراء سنوات الصراع مع نقص حاد في الكوادر الطبية، مضيفة أنه على الرغم من أن العائلات والمجتمعات تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة وضغوطا، إلا أن خدمات الصحة العقلية غير موجودة عمليا، وفق التقرير.
ولفتت “الصحة العالمية إلى إغلاق ما يقرب من خمس مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الليبية، إلا أن “أولئك الذين لا يزالون مفتوحين يواجهون نقصا حادا في الموظفين والإمدادات والمعدات”.
نقص الأدية 70 %
وأضافت المنظمة أن نقص الأدوية الأساسية يمثل تحديا كبيرا، مشيرة إلى أن 70٪ من مرافق الرعاية الصحية الأولية العاملة لا تحتوي على أي من الأدوية الأساسية العشرين الأولى.
رواتب متقطعة وكهرباء متذبذب
وزادت أن رواتب معظم موظفي الرعاية الصحية تدفع بشكل متقطع فقط وأنهم يضطرون إلى الانتظار شهورا للحصول على أجر متأخر.
وقال التقرير إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي تفاقم بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية، يجبر بشكل روتيني مرافق الرعاية الصحية على تعليق خدماتها وأدى تكديس مخزون اللقاحات الحيوية إلى تعطيل خدمات التحصين للأطفال وعرضهم لخطر المرض والموت.
200 هجوم على القطاع الصحي
ووثقت المنظمة 200 هجوم في الأشهر التسعة الأولى من 2020 على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي.
ونبهت إلى إسفار هذه الاعتداءات عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 23، و”في وقت سابق عطل النشاط العسكري حول طرابلس إمدادات الكهرباء في المستشفيات وألحق الضرر بمصنع ينتج الأكسجين”.
كورونا وسط نظام صحي معطل
وذكرت المنظمة أن هناك أكثر من 60 ألف إصابة مسجلة لكورونا، وأن الوباء كشف عن التفاوتات في البلاد وفرض ضغطا كبيرا على نظامها الصحي المعطل بشدة.
وواصلت أنه بعد وقت قصير من بدء الوباء أشارت التقارير إلى إغلاق ما يصل إلى 90٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية في بعض المناطق.
وأردفت الصحة العالمية أن عديدا من المستشفيات اضطرت إلى تعليق الخدمات لأن الموظفين لم يكونوا على استعداد للحضور إلى العمل بدون معدات الحماية الشخصية.
وأكملت أن كورونا أدت إلى إغلاق الحدود وفرض القيود على الحركة وحظر التجول للحد من انتشار الفيروس وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمواد الأساسية بنسبة 20٪ .
