أعلنت المفوضية العليا للانتخابات التزامها بقرار مجلس الرئاسي وضعها له موضع تنفيذ بشأن الالتزام بالاستحقاق آخر العام القادم.
وقال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملتزم بنص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من العام 2021.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية الاثنين بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام للمفوضية يحي الجديد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراقب المالي بالمفوضية.
وخصص في الخامس والعشرين المجلس الرئاسي 50 مليونا لدعم المفوضية الوطنية للانتخابات في تنفيذ الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني بديسمبر 2021 خصما من باب نفقات الطوارئ لمعالجة النفص في الخدمات الأساسية.
وأوضح المجلس في قراره أن 150 ألفا من المخصصات محتسبة لبند الوقود والزيوت، ونصف مليون للصرف على بند البريد ومليون ونصف على المطبوعات والقرطاسية ومواد التصوير.
كما جاء في المادة الأولى للقرار تخصيص نصف مليون لنفقات السفر والمبيت والمهام الرسمية ومليونين للإعلان والعلاقات العامة والضيافة ومثلها للاشتراكات والمساهمات وللحصص الدولية.
ونصت المادة على تخصيص مائتي ألف على بند مصروفات النظافة ومليون على إيجار المباني ومصروفات النقل والشحن والتأمين، و300 ألف لبند التأمينات والضرائب والرسوم.
كما أوضحت المادة أن نصف مليون مخصصة لنفقات انعقاد المؤتمرات وعشرة آلاف على بند الكتب والمراجع ومليون وسبعمائة ألف على بند التجهيزات (أغطية ومفروشات ومقاعد).
وذهبت بقية المخصصات إلى قطع الغيار وصيانة المباني وتجهيزها والتدريب وشراء المواد الخام والأغذية والالتزامات القانونية والمصروفات الخدمية السنوات السابقة ولدعم ميزانية جهات أخرى ووسائل النقل.
ويشدد القرار في مادته الثانية على صرف المبلغ في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين المقرر عقدهما في ديسمبر العام المقبل، والالتزام بعمليات التعاقد والشراء في حدود المبلغ المخصص دون استعماله لأغراض أخرى، مع تقديم تقرير دوري بهذا الصدد.
