أكد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية كأساس لأي حل نهائي ودائم للأزمة الليبية.
وعبر المجلس في بيان له دعمه لكافة العمليات التي تلبي تطلعات الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة والحوار الليبي المتوازن بما في ذلك جميع الأطراف التي تهدف على وجه الخصوص إلى وضع معايير تولي مناصب السيادة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام المقبل.
وفي سياق المسار السياسي، أكد الجمعة مصدر خاص من أعضاء ملتقى حوار تونس أن البعثة الأممية أعطت مهلة لكافة أعضاء ملتقى الحوار السياسي حتى يوم الأحد المقبل لتقديم أي مقترحات جديدة لآليات الترشح والإختيار.
وأضاف المصدر لقناة ليبيا الأحرار أن البعثة سترسل الخيارات للأعضاء فور استلامها ومن ثم ستبدأ عملية التصويت بعد ذلك.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد قالت عقب انتهاء الجولة الثانية من الجلسات إن أعضاء ملتقى الحوار سيصوتون على آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة عبر الهاتف أولا ثم سيجري تأكيد تصويتهم خطيا من قبل البعثة.
وأبلغت المبعوثة الأممية بالإنابة المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات بشأن آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة، وفق موقع البعثة.
وأعلنت الأربعاء بعثة الأمم المتحدة انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار عبر الاتصال المرئي المؤجلة عن يومين ماضيين بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة.
وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى إن البعثة لا تتسامح مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف تجاه أعضاء الحوار، مؤكدة أن التقارير المتعلقة بمزاعم رشوة بعض المشاركين قد أحيلت إلى فريق للخبراء بالأمم المتحدة.
وكان المشاركون في ملتقى الحوار الذي انعقد من التاسع إلى الخامس عشر من نوفمبر في تونس، قد اتفقوا على خارطة طريق لإجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام القادم.
كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بناء على مخرجات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، ومعايير الترشح لهذه المناصب.
وعسكريا، جاء في 23 نوفمبر عن آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال وجود تحركات لمليشيات حفتر في جنوب وغرب مدينة سرت، وتحشيد يخالف كل الاتفاقات.
وأعلنت في 12 سبتمبر بعثة الأمم المتحدة اتفاق لجنة 5+5 في ختام اجتماعها بسرت، على فتح الطريق الساحلي وإخلائه الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، فضلا عن تجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس لترحيلهم.
وأوضحت وثيقة الاتفاق الموقعة من اللجنة بعد جولتها السادسة بمقرها في سرت، أنه لهذا الغرض باشرت اللجنة المختصة بإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة بنزع الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق والمساحات المحددة في هذه المرحلة.
كما توافقت لجنة الخمسة زائد خمسة على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية بمغادرتهم الأراضي الليبية.
وتضمن الاتفاق تكليف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لجنة إخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة بعد إخلائها من القوات العسكرية
