مجلس النواب ولجنة 5+5
مجلس النواب ولجنة 5+5

“النواب” يدعو اللجنة العسكرية لتحديد مدينة لجلسة خاصة

دعت رئاسة نواب طبرق اللجنة العسكرية 5+5 إلى تحديد مدينة من أجل عقد جلسة خاصة.

وحث “النواب” في بيان له، اللجنة على تحديد المدينة الأنسب للجلسة مع اتخاذ ما يلزم من أجراءات لضمان سلامة النواب وأمنهم.

وأضاف البيان أن دعوته جاءت استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

وطرحت رئاسة نواب طبرق جدول أعمال الجلسة وفيه مناقشة منتظرة لمخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.

كما يتضمن جدول الأعمال تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النطام الداخلية، ونص والبند الثالث: “عند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية”.

وأعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون بطنجة، في مؤتمر صحفي السبت، أنهم سيقرون في غدامس كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وأن المقر الدستوري لمجلس النواب سيظل في مدينة بنغازي وأنه ماضون نحو إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة وسيادتها.

وأكد الأعضاء أن سيتعاطون بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مثمنين ما أنجزته لجنة 5+5 من خطوات إيجابية، مشددين على التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظرف لا يتجاوز العام من التئام مجلس النواب وفق إطار دستوري.

كما نوه الأعضاء إلى سعهيم للدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر، داعين كافة المنابر الإعلامية إلى نبذ خطاب الكراهية وإعلاء خطاب التصالح والتسامح.

انطلقت بـ23 نوفمبر جلسة موحدة في مدينة طنجة المغربية بين أعضاء مجلس النواب بعدما وجه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي لهم إلى اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الأخوة الليبيين “وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا”.

هذا، وشدد ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة في اجتماع عقدوه بالمغرب قبيل انطلاق حوار تونس في السادس من نوفمبر، على دعم المجلسين لمجريات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس الاثنين المقبل وتعزيز فرص نجاحه.

وأكد الحاضرون في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم بمدينة بوزنيقة ضرورة تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وضرورة توفر المعايير القانونية والمهنية لاختيار من سيتولى المناصب العليا في السلطة التنفيذية، وأنه من أولويات المرحلة التمهيدية وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.

واحتضنت مدينة أبوزنيقة المغربية قبل ذلك جلسات حوار بين ممثلي مجلسي الدولة ونواب طرابلس وخلص فيها الطرفان إلى اتفاق مبدئي “شامل” بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.