اجتماع النواب بطنجة
اجتماع النواب بطنجة

نواب: إصدار البيان الختامي لمشاورات طنجة مساء السبت

أفاد عضو مجلس النواب سعد الجازوي لليبيا الأحرار بعزمهم على إصدار البيان الختامي المتضمن للاتفاقات التي توصل إليها النواب خلال مشاورات طنجة مساء اليوم بعد الساعة الرابعة بتوقيت المملكة المغربية.

ووأوضح النائب الجازوي لليبيا الأحرار أنهم سيعقدون جلسة رسمية في غدامس يجتمع فيها الأعضاء لبحث الملفات الهامة المدرجة على أجندة اللقاء؛ مشيرا إلى أن التئام المجلس داخل البلاد سينبثق عنه القرارات التي ينتظرها الليبيون من السلطة التشريعية.

كما أكد عضو المجلس عبد السلام نصية أن إصدار البيان الختامي سيكون الساعة الرابعة بتوقيت المغرب.

واتفق المشاركون في مشاورات طنجة المغربية على تشكيل أربع لجان لصياغة بعض المواد والتحضير لجلسة غدامس المزمع عقدها الأسبوع المقبل.

وخلص النواب إلى تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لجلسة غدامس، وأخرى لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ولجنة لصياغة تفاهمات ملتقى المغرب، إلى جانب لجنة للإعداد للمرحلة القادمة.

وانطلقت بـ23 نوفمبر جلسة موحدة في مدينة طنجة المغربية بين أعضاء مجلسي النواب المنعقدين في طرابلس وطبرق بعدما وجه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي لهم إلى اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الأخوة الليبيين “وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا”.

هذا، وشدد ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة في اجتماع عقدوه بالمغرب قبيل انطلاق حوار تونس في السادس من نوفمبمر، على دعم المجلسين لمجريات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس الاثنين المقبل وتعزيز فرص نجاحه.

وأكد الحاضرون في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم بمدينة بوزنيقة ضرورة تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وضرورة توفر المعايير القانونية والمهنية لاختيار من سيتولى المناصب العليا في السلطة التنفيذية، وأنه من أولويات المرحلة التمهيدية وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.

واحتضنت مدينة أبوزنيقة المغربية قبل ذلك جلسات حوار بين ممثلي مجلي الدولة ونواب طرابلس وخلص فيها الطرفان إلى اتفاق مبدئي “شامل” بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.