النواب الملتئمون بطنجة: سنجتمع بغدامس والمقر الدستوري ببنغازي

النواب الملتئمون بطنجة: سنجتمع بغدامس والمقر الدستوري ببنغازي

أعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون بطنجة، أنهم سيقرون في غدامس كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب.

وجاء عن النواب في مؤتمر صحفي أن المقر الدستوري لمجلس النواب سيظل في مدينة بنغازي وأنه ماضون نحو إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة وسيادتها.

وأكد الأعضاء أن سيتعاطون بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مثمنين ما أنجزته لجنة 5+5 من خطوات إيجابية.

وشدد النواب الملتئمين على التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظرف لا يتجاوز العام من التئام مجلس النواب وفق إطار دستوري.

كما نوه الأعضاء إلى سعهيم للدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر، داعين كافة المنابر الإعلامية إلى نبذ خطاب الكراهية وإعلاء خطاب التصالح والتسامح.

انطلقت بـ23 نوفمبر جلسة موحدة في مدينة طنجة المغربية بين أعضاء مجلس النواب بعدما وجه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي لهم إلى اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الأخوة الليبيين “وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا”.

هذا، وشدد ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة في اجتماع عقدوه بالمغرب قبيل انطلاق حوار تونس في السادس من نوفمبر، على دعم المجلسين لمجريات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس الاثنين المقبل وتعزيز فرص نجاحه.

وأكد الحاضرون في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم بمدينة بوزنيقة ضرورة تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وضرورة توفر المعايير القانونية والمهنية لاختيار من سيتولى المناصب العليا في السلطة التنفيذية، وأنه من أولويات المرحلة التمهيدية وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.

واحتضنت مدينة أبوزنيقة المغربية قبل ذلك جلسات حوار بين ممثلي مجلسي الدولة ونواب طرابلس وخلص فيها الطرفان إلى اتفاق مبدئي “شامل” بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.