البعثة ترتب آلية للتصويت عن بعد بملتقى الحوار وتتعهد بالسرية والشفافية

البعثة ترتب آلية للتصويت عن بعد بملتقى الحوار وتتعهد بالسرية والشفافية

طرحت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز على أطراف ملتقى الحوار آلية للتصويت عن بعد على انتقاء طريقة واحدة من أصل أربع مقترحة سلفا بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت المبعوثة في كلمتها الختامية للاجتماع الثاني المرئي الافتراضي للجولة الثانية من ملتقى الحوار، إن فريق البعثة سيتواصل مع المشاركين جميعاً عبر الهاتف وبعد ذلك يتلقى منهم تأكيدا خطيا بتصويتهم.

وأضافت وليامز أن الأمر يتعلق بنفس طريقة الاختيار “التي استخدمناها لجلب أعضاء مجلس النواب الـ 13 الذين انتخبوا/اختيروا للمشاركة في الحوار”.

كما أكدت أن البعثة ستستخدم قاعدة توافق الآراء كما “اتفقت عليه هذه المجموعة، وسيجري ذلك في جو من الشفافية الكاملة معكم ومع الجمهور”، وفق ما جاء في موقع البعثة نقلا عن كلمة وليامز للمشاركين.

وجاء عن مصدر خاص أن المجتمعين في ملتقى الحوار السياسي اتفقوا على اختيار آليات الترشح للرئاسي والحكومة عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالأعضاء لمعرفة اختيارهم.

وقال المصدر الخاص تأكيدا لمضمون كلمة وليامز إن كل عضو من أعضاء ملتقى الحوار السياسي سيصوت على اختيار آلية واحدة من ضمن 4 آليات قدمتها البعثة الأممية.

هذا وقدم المشاركون في ملتقى الحوار مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات، وفق البعثة.

وأبلغت المبعوثة الأممية بالإنابة المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات بشأن آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة، وفق موقع البعثة.

كما شددت وليامز على أن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً”، لافتة إلى أن البلاد تعاني من تدهور في “مستويات المعيشة” مقروناً بـ “انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية”.

وأكدت المبعوثة للمشاركين أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح “عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.”

وأعلنت الأربعاء بعثة الأمم المتحدة انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار عبر الاتصال المرئي المؤجلة عن يومين ماضيين بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة.

وكانت تأجلت الجولة حينها بغية السماح للمشاركين بدراسة الخيارات الأربعة المطروحة للتوافق على آلية اختيار مرشحي المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وقالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى إن البعثة لا تتسامح مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف تجاه أعضاء الحوار، مؤكدة أن التقارير المتعلقة بمزاعم رشوة بعض المشاركين قد أحيلت إلى فريق للخبراء بالأمم المتحدة.

وأكدت وليامز أنه في حال ثبوت حدوث هذه المزاعم فإن مرتكبيها سوف يخضعون للعقوبات باعتبار أن هذه الأساليب يمكن أن تشكل إعاقة للعملية السياسية، مشيرة إلى أن البعثة كانت على اتصال مع النائب العام الليبي بالإنابة لمعالجة هذه المسألة.

وكان المشاركون في ملتقى الحوار الذي انعقد من التاسع إلى الخامس عشر من نوفمبر في تونس، قد اتفقوا على خارطة طريق لإجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام القادم.

كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بناء على مخرجات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، ومعايير الترشح لهذه المناصب.