أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ميليشيا الكانيات وقائدها محمد على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا (مقابر ترهونة وجرائمها).
وأوضح بيان للوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية الأربعاء، اتخذ الإجراءات ضد محمد الكاني ومليشياته المسؤولة عن قتل مدنيين اكتشفوا حديثا في عديد من المقابر الجماعية بترهونة “فضلا عن التعذيب والاختفاء القسري وتشريد المدنيين”.
وأوضح البيان أنه جرى تصنيف الكاني وميليشياته بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، “الذي ينفذ قانون ماغنيتسكي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العالم، ويستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم”.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أن محمد الكاني وميليشيا الكانيات عذبوا وقتلوا المدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا.
كما أكد منوتشين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي وستستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم.
تداعيات العقوبات
وورد عن الوزارة أنه نتيجة لإجراءاتها المذكورة: “فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين تعتبر محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.
وتنبه الوزارة إلى أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي ينفذها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين، “ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك”.
وزاد البيان “تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
جرائم الكانيات
أفادت الوزارة الأمريكية أنه اكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بينهم نساء وأطفال وشيوخ “وظهر أن بعض الموتى تعرضوا للتعذيب أو الحرق أو الدفن أحياء”.
وأكدت الخزانة أن ميليشيا الكانيات مسؤولة أيضًا عن مئات الإعدامات بإجراءات موجزة في سجن ترهونة، وحالات اختفاء قسري عديدة، وتشريد عائلات بأكملها من ترهونة.
وأوضح البيان أن تصنيف الكاني تحت بند العقوبات جاء لكونه قائدًا أو مسؤولًا في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي شارك في، أو شارك أعضاؤه، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبه، وفق تعبير البيان.
وجاء عن الوزارة أيضا أن تصنيف ميليشيا الكانيات جاء لكونها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متواطئة فيها أو مشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.