طالب ناشطو فزان وبعض مؤسساتها المجتمعية البعثة الأممية بسحب مقترح قالوا إنه يؤسس لعرف سياسي إقصائي.
ودعت فعاليات فزان في بيان لها، البعثة باستعاضة عن ذلك المقترح بنص يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.
وسجل اليبان احتجاج فعاليات فزان “وامتعاضها” تجاه مقترح البعثة ضمن أحد خياراتها المطروحة بشأن آلية انتقاء السلطة التنفيذية، ونصه: “بعد اختيار رئيس للوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاثة الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الأقليم ذي العدد الأكبر من السكان المختلف عن إقليم رئيس الوزراء”.
وأكد ناشطو فزان أنه من شأن المقترح محل الاحتجاج أن يهدر كل هذه المبادئ، ويجعل أي حل مقام عليه هشا فاقدا للمصداقية “ولا نعتقد أن الأمم المتحدة ترغب أن يرتبط هذا العرف (الإقصائي) باسمها في أذهان أبناء فزان وتاريخها”.
وجاء في اليبان أنه “لا شك في أن هذا النص بهذا المضمون من شأنه أن يقصي أبناء فزان من الوصول لهذا المنصب (رئيس المجلس الرئاسي) ويمثل إخلالا بحقهم في المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص”.
ونوهت الفعاليات إلى أن هذا المبدأ نص عليه وجسده الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011، وفيه: ” أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفي ما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العام لا تمييز بينهم بسبب الدين أوالمذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو الآراء السياسية أو الوضع الاحتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري”.
وتابع اليبان أن هذه المبادئ قد نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 إذ ورد في مادته الـ21 منه: “لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده”.
