تقدمت تسع منظمات حقوقية ومجتمعية بشكوى لدى النائب العام من “تقديم الرشاوى المالية بملتقى حوار تونس” خلال الشهر الجاري.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها إنها تعرب عن بالغ صدمتها من المعلومات المتداول أخيرا عن استخدام المال السياسي بالملتقى وتورط المشاركين بمحالة شراء الأصوات لمصلحة مرشحين للمناصب التنفيذية.
وأضاف البيان أن المنظمات تترقب الإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه البعثة بهذا الصدد كما أعلنت عنه ممثلة الأمين العام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في أعقاب الجولة الأولى من الحوار السياسي.
وتابعت المنظمات أنها تنتظر استبعاد -أعضاء الحوار الذي يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه- من الجولات المقبلة للحوار وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأكدت المنظمات أن عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يفترض فيه رسم مستقبل ليبيا كان يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرص والدقة والشفافية، فضلا عن عدم دعوة أشخاص تحوم حولهم الشبهات.
وتابع البيان أن المزاعم المذكورة باتت تهدد نزاهة الحوار السياسي الليبي وأن دون الكشف عن نتائج التحقيقات فإن نتائج الحوار لن تتمتع بالقبول والاحترام لدى الليبيين.
