توافق بحوار تونس على الانتخابات واختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح

توافق بحوار تونس على الانتخابات واختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز الأحد توافق المتحاورين في ملتقى تونس على موعد محدد للانتخابات واختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح.

الانتخابات ديسمبر 2021

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها توافق المشاركين في الحوار وعددهم 75، في ختام الجولة الأولى من المحادثات، على خارطة طريق لإجراء انتخابات شاملة في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت البعثة أن هذا اليوم يعد تاريخيا، إذ سيصادف مرور 70 عاما منذ إعلان ليبيا استقلالها في عام 1951، “ويمثل أخيرا فرصة لليبيين لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدما”.

وجاء عن البيان أن خارطة الطريق تمثل عملية قائمة على الحقوق وتستجيب للآمال والمطالب التي أعرب عنها عديد من الأطراف المعنية الليبية والفئات والأشخاص من الليبيين الذين انخرطت معهم الأمم المتحدة في مناقشات طوال هذه العملية حتى الآن، وفق تعبيره.

تحديد اختصاصات الرئاسي ومعايير الترشح

كما اتفق المشاركون في المحادثات التي تواصلت من 5 إلى 17 نوفمبر على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخلاصات مؤتمر برلين، “وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس، كما حددوا أيضا معايير الترشح لهذه المناصب”، وفق البعثة.

تمثيل سيادي للمرأة بنسبة 30%

وذكرت البعثة أن خارطة الطريق في حوار تونس تطلب تمثيل النساء بما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب القيادية في السلطة التنفيذية “التي سيجري إصلاحها، مما يدلل على الدور الإيجابي الذي لعبته المرأة في الحوار”.

وتحدث البعثة عن انعكاس هذا المطلب من توصية النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي بضرورة تمثيل المرأة في الحياة السياسية على نحو أفضل، وبضرورة أن تفي الدولة بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها.

مخرجات رسمية واجتماعات افتراضية

وقالت البعثة إن المخرجات الرسمية لحوار تونس تمثلت في خارطة الطريق ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات.

وقال البيان إنه تقرر بالفعل عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء.

المشاركون والداعمون

وأثنت البعثة الأممية على الـ75 مشاركا الذين شكلوا ملتقى الحوار السياسي فضلا عن تونس المستضيفة ورئيسها وعلى حكومات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدتها المادية “السخية لهذا الحدث”.

وثمنت البعثة ورئيستها وليامز دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الحوار الإنساني لمساعدتهما الدؤوبة ودعمهما لملتقى الحوار السياسي الليبي.