قال موفد قناة ليبيا الأحرار إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس ناقشوا شروط الترشيح للمناصب السيادية وحددوا آلياته.
وأضاف موفد القناة في مداخلته أن الوثيقة حددت مجموعة شروط للمترشحين على رأسها أن يكون ليبي الجنسية وأن يتعهد باحترام العملية الديمقراطية والانخراط الجدي في التحضير للمسار السياسي.
كما أشار الموفد في مداخلته إلى الانتهاء من تعديل وثيقة خارطة الطريق للحوار السياسي بتونس.
وانطلقت ظهر الخميس أعمال اليوم الرابع من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بتونس.
كما بحث المشاركون بحضور المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، شروط الترشح لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة إلى جانب آلية الاختيار والتصويت.
وجاء في تفاصيل المسودة المطروحة لشروط أهلية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، أن يكون ليبيا ولا يقل عمره عن ثلاثين عاما يوم بدء الترشح.
كما يعتبر كل مرشح نفسه ملزما قانونيا وأخلاقيا بالمسؤوليات التالية (كجزء من القسم الذي يجب أن يؤديه عند قبول المنصب)، مع تقديم إقرار علني لملتقى الحوار السياسي الليبي بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه وأولاده، ويجري تقديم هذا الإقرار العلني قبل الشروع في ممارسة مهامه.
كما يتعهد المترشح باحترام العملية الديمقراطية والانخراط الجدي في التحضير للمسار الانتخابي واحترام الإطار الزمني “للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وفق المسودة.
وأما الأهلية لدعم الترشيح فتضمنت خيارات، منها أن المشاركين في الملتقى فقط (ستجري الإشارة لهم لاحقا كممثلين) مؤهلون للتوقيع على دعم الترشيح.
وأفادت الخارطة بأن المشاركين في الملتقى وكذلك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (ستجري الإشارة لهم لاحقا كممثلين) مؤهلون للتوقيع على دعم الترشيح.
كما يمكن لكل عضو من أعضاء الملتقى (وكل عضو من مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة) التوقيع على دعم لترشيح واحد فقط للمجلس الرئاسي وترشيح واحد إضافي لرئيس الوزراء.
هذا وتضمنت الوثائق المطلوبة للترشيح أن يحظى مرشح المجلس الرئاسي بـ5 مزكين على الأقل و10 مزكين لمرشح منصب رئيس الوزراء.
وتحدث المقترح عن إجراءات الاقتراع وذكر أنه في حالة عدم وجود بعض الأعضاء في الاجتماع يجري احتساب نتيجة التصويت على أساس عدد الذين شاركوا في التصويت.
كما سيجري التصويت من خلال الإدلاء بأوراق الاقتراع وسيجري إنشاء قائمة (قوائم) الناخبين المكونة من أعضاء الملتقى وسيُطلب من جميع الذين شاركوا في التصويت التوقيع على أسمائهم في القائمة قبل استلام أوراق الاقتراع.
كما سيجري تشكيل لجنة اقتراع من المشاركين المختارين مع ممثل واحد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء الاقتراع وتسوية الأصوات وفرزها على أن تسجل تسوية النتائج وعدها في نماذج الاقتراع وتوقع عليها لجنة الاقتراع.
وود في المقترح أن النتائج النهائية التي ستحدد ما إذا كان المرشحون أو القوائم (إذا كانت قوائم المرشحين ستستخدم أثناء العملية) قد وصلت إلى الأغلبية المطلوبة سيجري احتسابها على أساس العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة.
هذا، وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز قد قالت إن المشاركين في الحوار توصلوا إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات على أساس دستوري في فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا
