أوصى مجلس حقوق الإنسان بجنيف بمقاضاة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق.
ودعا المجلس في بيان له عن دورته الـ 36 إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي، ومواصلة الجهود لدعم عملية العدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات نحو التحقيق الفعال في الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة.
وحث البيان أيضا على تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الليبيين وتعزيز برامج تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وطالب المجلس بإنشاء آليات لدعم وإعادة تأهيل الأطفال المحاصرين في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حصولهم على التعليم والصحة.
هذا، جاء في العاشر من الشهر الجاري عن مندوب ليبيا الطاهر السني أمام مجلس الأمن أن أي نتائج للحوار دون إرساء مبدأ المحاسبة والعدالة لن تحقق مصالحة حقيقية.
واستعرض السني في الجلسة المخصصة للاستماع إلى تقرير المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية، جرائم حفتر، وقال إن العدوان على طرابلس لم يكن آخرها، فهناك قصف مرزق والانتهاكات ببنغازي ودرنة، مستغربا عدم اتخاذ أي إجراءات رغم الأدلة الواردة في التقارير الدولية.
من جهتها، أهابت بن سودا بمجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لضمان عدم توفير ملذات آمنة للفارين من العدالة والذين يواجهون جرائم أمام المحكمة.
وأكدت المدعية في السياق نفسه أما مجلس الأمن أن عدم التحرك بشأن الفارين من العدالة يفسح المجال أمام الجرائم المروعة التي يزعم أنها ترتكب كجرائم مقابر ترهونة.
ودعت جميع القادة الليبيين “من جديد من ضمنهم عقيلة صالح لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم محمود الورفلي المتهم بقتل 43 مدنيا، مشيرة إلى أن مكتبها طلب من خليفة حفتر توقيف وتسليم محمود الورفلي للمحكمة لكن دون رد.
نوهت إلى أن مذكرات القبض بحق سيف الإسلام القذافي والتهامي خالد ما تزال بلا رد، وأردفت “ويزعم أن التهامي ما يزال يقيم في مصر وأدعو كل الأطراف بما فيها مصر لتسليم كل الفارين”.
