جدد المجلس الأعلى للقضاء موقفه الرافض للمحاصصة الجهوية في الوظائف القضائية بحوار تونس تفضي نتائجها إلى ذلك.
وقال المجلس في بيان له إنه لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية وفقا لمعايير لا يساندها نص في القانون ولا عرف قضائي.
وأضاف البيان أنه يضع الجميع أمام مسؤولياتهم مؤكدا مضمون بيانه السابق المستهجن لمنطق المحاصصة، مباركا في الوقت ذاته أي جهد وطني ينهي الصراع السياسي والأمني بالبلاد.
وشدد المجلس على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي.
هذا، وبدأت جلسات اليوم الثالث لملتقى حوار تونس وتناول المشاركون اختصاصات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.
كما بحثت أطراف الملتقى أيضا وفق مصادر للأحرار، اختصاص رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوحدة الوطنية في انتظار انتهاء لجنة الصياغة من تعديل المسودة النهائية وطباعتها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المتحاورين في تونس اختلفوا في جلسة اليومين الأول والثاني من أيام الملتقى حول المسار الدستوري والمناصب السيادية.
واختلفوا وفق المصادر ذاتها في تضمين قانون العفو العام الصادر عن برلمان طبرق في خارطة الطريق إضافة إلى خلاف رابع حول الاتفاقيات والمعاهدات.
وتحدثت المصادر لليبيا الأحرار عن مقترحات عرضها المشاركون لتجاوز الخلافات في هذه الملفات المطروحة عبر إحالة ملف الدستور إلى حوارات مسار بوزنيقة مع إضافة الهيئة الدستورية وتأجيل النظر في المعاهدات إلى ما بعد انقضاء المرحلة التمهيدية.
كما شهدت الجلسة حديثا قانونيا عن عدم جدوى قانون العفو في ظل استمرار قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا التي تسمح بمحاسبة المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان دوليا.
وورد عن مصادر أخرى من داخل ملتقى حوار تونس أنه من المتوقع التوصل إلى توافق نهائي حول خارطة الطريق المعدلة ببنودها السبعة في جلسة الأربعاء ومن ثم إدراجها في الإعلان الدستوري لتكتسب الأجسام المنبثقة عنها شرعية دستورية مؤقتة.
وأكدت المصادر أن الخارطة المعدلة ستعرض فيما بعد على مجلس الأمن الدولي من أجل اعتمادها، مشيرة إلى أنه من المنتظر مناقشة اختصاصات المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية في جلسة الأربعاء المسائية.
يذكر أن النص المعدل لخارطة الطريق المقترحة من قبل البعثة الأممية عرض على المجتمعين الثلاثاء وناقشوا مداخلات الحاضرين وملاحظاتهم بشأنها.
وانطلقت الثلاثاء الجلسة الثانية لمنتدى الحوار السياسي في تونس برعاية البعثة الأممية بهدف التوافق حول السلطة التنفيذية وبحث في يومه الأول الوثيقة التمهيدية للحل السياسي الشامل، مقدمة من بعثة الأمم المتحدة.
