بدأت جلسات اليوم الثالث لملتقى حوار تونس وتناول المشاركون اختصاصات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.
كما بحثت أطراف الملتقى أيضا وفق مصادر للأحرار، اختصاص رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوحدة الوطنية في انتظار انتهاء لجنة الصياغة من تعديل المسودة النهائية وطباعتها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المتحاورين في تونس اختلفوا في جلسة اليومين الأول والثاني من أيام الملتقى حول المسار الدستوري والمناصب السيادية.
واختلفوا وفق المصادر ذاتها في تضمين قانون العفو العام الصادر عن برلمان طبرق في خارطة الطريق إضافة إلى خلاف رابع حول الاتفاقيات والمعاهدات.
وتحدثت المصادر لليبيا الأحرار عن مقترحات عرضها المشاركون لتجاوز الخلافات في هذه الملفات المطروحة عبر إحالة ملف الدستور إلى حوارات مسار بوزنيقة مع إضافة الهيئة الدستورية وتأجيل النظر في المعاهدات إلى ما بعد انقضاء المرحلة التمهيدية.
كما شهدت الجلسة حديثا قانونيا عن عدم جدوى قانون العفو في ظل استمرار قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا التي تسمح بمحاسبة المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان دوليا.
وورد عن مصادر أخرى من داخل ملتقى حوار تونس أنه من المتوقع التوصل إلى توافق نهائي حول خارطة الطريق المعدلة ببنودها السبعة في جلسة الأربعاء ومن ثم إدراجها في الإعلان الدستوري لتكتسب الأجسام المنبثقة عنها شرعية دستورية مؤقتة.
وأكدت المصادر أن الخارطة المعدلة ستعرض فيما بعد على مجلس الأمن الدولي من أجل اعتمادها، مشيرة إلى أنه من المنتظر مناقشة اختصاصات المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية في جلسة الأربعاء المسائية.
يذكر أن النص المعدل لخارطة الطريق المقترحة من قبل البعثة الأممية عرض على المجتمعين الثلاثاء وناقشوا مداخلات الحاضرين وملاحظاتهم بشأنها.
وانطلقت الثلاثاء الجلسة الثانية لمنتدى الحوار السياسي في تونس برعاية البعثة الأممية بهدف التوافق حول السلطة التنفيذية وبحث في يومه الأول الوثيقة التمهيدية للحل السياسي الشامل، مقدمة من بعثة الأمم المتحدة.
وجاء عن مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، “نحن اليوم على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الأزمات والحروب والمعاناة”.
وأكدت ستيفاني في كلمه لها في مستهل حوار توانس الذي انطلق اليوم أنه لم يكن الوصول لهذا الحوار سهلا بل سبقته عديد العقبات.
كما لفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار أسهم في الوصول إلى الحوار السياسي الليبي، موجهة شكرها لتونس على احتضانها ودعمها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن مستقبل ليبيا بين أيدي المشاركين في حوار تونس وجاء في كلمة مسجلة له بالملتقى، أنه على جميع الأطراف الليبية تقديم التنازلات للوصول إلى حل ينهي الأزمة.
وأضاف غوتيريش في السياق نفسه أنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لمخرجات الحوار السياسي الليبي.
وعقدت البعثة الاممية والمشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس مساء السبت جلسة عبر تطبيق زووم على الانترنت لمناقشة ما توصلت إليه لجنة 5+5 وأيضا وضع البلديات الى جانب توصيات النساء الحزبيات وما يريده شباب اليوم للانخراط في الحياة السياسية.
كما جرى الاستماع لإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح عن العوائق والتحديات التي تواجه المفوضية العامة للانتخابات وعملها في البلاد .
وأفاد موفد ليبيا الأحرار إلى تونس بأن الجلسات تستمر على هامش المشاورات السياسية ولكن حتى اليوم لا جديد بشأن الأسماء المطروحة.
وشدد قبل يومين ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة على دعم المجلسين لمجريات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس الاثنين المقبل وتعزيز فرص نجاحه.
وتنص الوثيقة على المبادئ الحاكمة للمرحلة المقبلة، وأولويات المجلس الرئاسي وحكومته، إضافة إلى مهام تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة.
