كلف مجلس النواب وكيلا مؤقتا لهيئة الرقابة الإدارية إلى حين انتخاب آخر للمنصب.
واختار النواب في قرار له عبد الله محمد قادر بوه لمهام الوكيل حتى انتخاب وكيلا للهيئة من السلطة التشريعية وتسوية وضعه المالي والوظيفي.
وأصدرت بـ11 أكتوبر، رئاسة مجلس النواب بطرابلس قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع الاستدلالات في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
ونص القرار على أن تستكمل اللجنة المكونة من أربعة أعضاء أن تستكمل أعمالها في مدة لا تتجاوز شهرا، وتحيل تقريرها وتوصياتها إلى مكتب رئاسة المجلس.
