جلسة ثانية من منتدى الحوار السياسي بتونس تنطلق الثلاثاء

ملتقى الحوار بتونس
ملتقى الحوار بتونس

انطلقت اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية لمنتدى الحوار السياسي المنعقد في تونس برعاية البعثة الأممية بهدف التوافق حول السلطة التنفيذية.

وبحث منتدى الحوار السياسي في يومه الأول في تونس وثيقة تمهيدية للحل السياسي الشامل، مقدمة من بعثة الأمم المتحدة.

كما من المقرر أن يراجع المشاركون في اليوم الثاني النقاط المتبقية من خارطة الطريق في ساعات الصباح الأولى قبل الدخول في نقاش مفتوح على أن تعرض عصرا خارطة الطريق المعدلة وتعتمد بعدها ثم تعرض لاحقا اختصاصات الرئاسي والحكومة الجديدين في آخر اليوم.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، “نحن اليوم على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الأزمات والحروب والمعاناة”.

وأكدت ستيفاني في كلمه لها في مستهل حوار توانس الذي انطلق اليوم أنه لم يكن الوصول لهذا الحوار سهلا بل سبقته عديد العقبات.

كما لفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار أسهم في الوصول إلى الحوار السياسي الليبي، موجهة شكرها لتونس على احتضانها ودعمها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن مستقبل ليبيا بين أيدي المشاركين في حوار تونس وجاء في كلمة مسجلة له بالملتقى، أنه على جميع الأطراف الليبية تقديم التنازلات للوصول إلى حل ينهي الأزمة.

وأضاف غوتيريش في السياق نفسه أنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لمخرجات الحوار السياسي الليبي.

وعقدت البعثة الاممية والمشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس مساء السبت جلسة عبر تطبيق زووم على الانترنت لمناقشة ما توصلت إليه لجنة 5+5 وأيضا وضع البلديات الى جانب توصيات النساء الحزبيات وما يريده شباب اليوم للانخراط في الحياة السياسية.

كما جرى الاستماع لإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح عن العوائق والتحديات التي تواجه المفوضية العامة للانتخابات وعملها في البلاد .

وأفاد موفد ليبيا الأحرار إلى تونس بأن الجلسات تستمر على هامش المشاورات السياسية ولكن حتى اليوم لا جديد بشأن الأسماء المطروحة.

وشدد قبل يومين ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة على دعم المجلسين لمجريات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس الاثنين المقبل وتعزيز فرص نجاحه.

وتنص الوثيقة على المبادئ الحاكمة للمرحلة المقبلة، وأولويات المجلس الرئاسي وحكومته، إضافة إلى مهام تقع على عاتق مجلسي النواب والدولة.