أعلن مكون التبو وممثلوه المقاطعون في هيئة الدستور أنهم يرفضون رفضا قاطعا طرح مسودة الدستور للإستفتاء، ردا منهم على مطالبات ومراسلات هيئة الدستور للبعثة الأممية.
وأكد الحراك التباوي بمناطق الجنوب الغربي والشرقي أنهم يرفضون اعطاء الشرعية لمسودة الدستور من خلال حوار سياسي يعقد في تونس برعاية البعثة، وأن على الأخيرة أن تحرص على أن يكون الدستور توافقيا بناء على نص المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري المؤقت الذي يوجب التوافق مع التبو والطوراق والأمازيع .
هذا، وطالب بـ5 أكتوبر حراك الاستفتاء على مشروع الدستور حقي بمدينة سبها بسرعة طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه واستكمال المسار التأسيسي للدولة بدلا من المراحل الانتقالية.
كما استنكر الحراك مواقف و تصريحات البعثة الأممية التي أهملت مرحلة استكمال الاستفتاء وتبنيها لاتجاهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي بحسب ما جاء في البيان.
هذا وشدد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مشروع الدستور من قبل أي جهة كانت بما فيها الهيئة، قبل عرضه على الاستفتاء العام، كونه أصبح ملكا للشعب من تاريخ اعتماده.
وأوضح الجيلاني في رسالة وجهها لرئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن ما جرى عرضه من قبل البعثة من استطلاع للرأي بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار السياسي، لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل البعثة.
وجاء في منتصف أكتوبر عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف أن ممثلي مجلس النواب بطبرق اشترطوا تعديل بعض النقاط في مسودة الدستور خلال المباحثات التي تجري في القاهرة، “الأمر الذي يرفضه وفد المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح كشلاف في تصريح للأحرار أن ممثلي النواب لم يسموا أو يذكروا النقاط التي يتحفظون عليها أو يريدون تعديلها؛ مبينا أن وفد مجلس الأعلى للدولة مصر على أن مشروع الدستور منجز من قبل هيئة منتخبة، مؤكدين أنه لا يجوز المساس بالدستور أو التعديل فيه من أي جهة كانت داخلية أو خارجية، إلا من قبل الهيئة نفسها وذلك بعد الرجوع للشعب عبر الاستفتاء، وفق قوله.
وقد انتهت في اليوم نفسه بـ14 أكتوبر جولة المحادثات التي بدأت ضمن المسار الدستوري الذي أعلنته بعثة الأمم المتجدة برعايتها ضمن مسارين آخرين.
وجاء في بيان الوفدين الختامي تأكيد ممثلي مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والبدء بترتيبات المرحلة الدائمة، لافتين غلى تباحثهم في إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.
من جهتها حثت البعثة الأممية على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل، وفق البيان الذي أكد أن الوفدين أبديا رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية.
وتأتي هذه الجولة بعد أيام من توقيع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الثلاثاء قبل الماضي في بوزنيقة المغربية على تفاهمات بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، ووقع الطرفان على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه للتصويت.
