غوتيريش: مستقبل ليبيا لدى المشاركين بحوار تونس

غوتيريش: مستقبل ليبيا لدى المشاركين بحوار تونس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن مستقبل ليبيا بين أيدي المشاركين في حوار تونس.

وجاء عن غوتيرش في كلمة مسجلة بملتقى تونس الذي انطلق اليوم، أنه على جميع الأطراف الليبية تقديم التنازلات للوصول إلى حل ينهي الأزمة.

وأضاف غوتيريش في السياق نفسه أنه ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لمخرجات الحوار السياسي الليبي.

وعقدت البعثة الاممية والمشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس مساء السبت جلسة عبر تطبيق زووم على الانترنت لمناقشة ما توصلت إليه لجنة 5+5 وأيضا وضع البلديات الى جانب توصيات النساء الحزبيات وما يريده شباب اليوم للانخراط في الحياة السياسية.

كما جرى الاستماع لإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح عن العوائق والتحديات التي تواجه المفوضية العامة للانتخابات وعملها في البلاد .

وأفاد موفد ليبيا الأحرار إلى تونس بأن الجلسات تستمر على هامش المشاورات السياسية ولكن حتى اليوم لا جديد بشأن الأسماء المطروحة.

وشدد قبل يومين ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة على دعم المجلسين لمجريات ملتقى الحوار السياسي المزمع إجراؤه في تونس الاثنين المقبل وتعزيز فرص نجاحه.

وأكد الحاضرون في بيان أصدروه الخميس، في ختام اجتماعهم بمدينة بوزنيقة المغربية، ضرورة تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وضرورة توفر المعايير القانونية والمهنية لاختيار من سيتولى المناصب العليا في السلطة التنفيذية.

ويواجه حوار تونس شيئا من الرفض صادر عن جهات سياسية وعسكرية وشعبية، إذ جاء عن وزير الشهداء أن “ستيفاني تريد أن تحرم الليبيين من تقرير مصيرهم” ، كما طالبه آمر غرفة عمليات سرت الجفرة بالكف عن العبث بمصير الليبيين، وأما الائتلاف المساند لبركان الغضب فيرفض المرحلة الانتقالية التي تبنتها البعثة الأممية، كذلك أطلق رواد بمواقع التواصل هاشتاغ ملتقى ستيفاني لا يمنثلني.

واشترطت البعثة الأممية على المشاركين التعهد بعدم تولى أية مناصب قيادية في السلطة المقبلة وهو شرط لم يقبل عددم منهم، كما لوحت بالعقوبات أمام المعرقلين مؤكدة أن هناك محاسبة أممية كل من يعيق مسار الحوار.

وانتهت الاجتماعات الأولية الأيام الماضية وجاء فيها عن وليامز أن الحوار الراهن سيبحث سبل وآليات ومعايير توحيد السلطة التنفيذية والتحضير للانتخابات المقبلة على أرضية دستورية صلبة تؤدي إلى إيجاد شرعية وهيكلية دائمة للعملية السياسية في ليبيا.