تفاصيل الإطار الأممي لحوار تونس: انتخابات وسلطة تنفيذية جديدة

تفاصيل الإطار الأممي لحوار تونس: انتخابات وسلطة تنفيذية جديدة

أكدت وثيقة لبعثة الأممية (خارطة طريق) أن “أهداف البرنامج السياسي الوطني” في جدول أعمال حوار تونس الترتيب للانتخابات والتوافق على سلطة تنفيذية جديدة.

وجاء في ورقة جدول أعمال الحوار الذي يسيره البعثة في تونس أن الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية هو الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية.

كما زادت البعثة أن من الأهداف أيضا إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد بما يحقق توفير الأمن للمواطن وإنهاء حالة النزاعات المسلحة ويوحد مؤسسات الدولة ويحسن الخدمات والأداء الاقتصادي ويطوير عمل مؤسسات الدولة ويطلق المصالحة الوطنية الشاملة.

الإطار الزمني لبلوغ الانتخابات

ونصت الورقة الأممية على أن تبدأ المدة الزمنية “للمرحلة التمهيدية للحل الشامل” من منح الثقة للحكومة القادمة على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال الثمانية عشرة شهرا.

وتقضي ورقة الإطار المبدئي أن تنتهي “المرحلة التمهيدية للحل الشامل” بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية وللآجال المتفق عليها.

الشكل العام للسلطة التنفيذية

وتفصل البعثة السلطة التنفيذية في البلاد على مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية منفصلة “وفق ما جاء في خلاصات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي”.
وأردفت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يحدد اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ويختار الرئيس في الجمسين

صيغة الرئاسي والحكومة

ويتكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين على أن تمثل الأقاليم الثلاث فيه عبر آلية متوافق عليها من ملتقى الحوار، وفق البعثة، كما يصدر عن ملتقى الحوار لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير عمل الرئاسي.

وتذكر ورقة البعثة أنه تتألف حكومة الوحدة الوطنية وفق الكفاءة والجدارة من تمثيل عادل حسب التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي “مع أهمية تمثيل حقيقي للمرأة والشباب”.

أولويات الحكومة والرئاسي الجديدين

وينص الإطار المبدئي لحوار تونس على أن تضطلع السلطة التنفيذية بإنجاز الإجراءات اللوجستية والأمنية الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال إجراءات بناء الثقة ومن بينها تأهيل وترشيد المشهد الإعلامي بما يحفظ النسيج الاجتماعي الوطني ويخلق تهدئة شاملة.

وتابع أنه بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية يجري الانطلاق وبالتوازي في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية لمعالجة آثار النزاعات المختلفة وذلك ابتداء بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وبتفعيل قانون العفو العام والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين وجبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي.

التزامات حكومية خدمية وحقوقية

وتذكر خارطة الطريق أن السلطة التنفيذية تقوم باحترام والنهوض بحقوق الإنسان والتعاون الإيجابي مع المؤسسات القاضية وهيئات إنفاذ القانون إضافة لآليات الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وجاء في الخارجة توجه كل المؤسسات والمرافق العامة لخدمة االليبيين إلى جانب التزام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز الإدارة المحلية واللامركزية عبر التفعيل السليم والمتكامل للتشريعات الليبية.

الشفافية والرقابة الحكومية

ونوهت إلى الخارطة إلى ضرورة حرص حكومة الوحدة الوطنية على ترشيد النفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية وتبذل كل الجهود لمكافحة الفساد والتعاون الفعال مع المؤسسات الرقابية.

وأيضا من الواجبات المزمعة لتلك السلطة التنفيذية إدارة السياسة الخارجية للدولة الليبية بما يحفظ العلاقات الودية والهادئة مع الشركاء الإقليميين والدوليين وفق قواعد حسن الجوار والمصالح المتبادلة، وفق الخارطة.

“المواعيد والقواعد الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني”

ونصت خارجة الطريق على أن تلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على إنجاز العملية الدستورية، ويجري هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ 60 يوما من تاريخ بدء المرحلة الانتقالية.

وزادت أنه في حال لم يجر الاتفاق على المسار الدستوري أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية الدستورية خلال سبعة أشهر من بداية المرحلة التمهيدية -حتى لا يتعطل التحضير للانتخابات- يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي لتقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الخاصة بالانتخابات بعد التشاور مع المؤسسات السياسية والجهات الفنية المختصة.

كما تلتزم السلطة التنفيذية ومختلف مؤسسات الدولة بتقديم الدعم المالي واللوجتسي والأمني اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، وفق الإطار الأممي.

ونوهت الخارطة إلى اضطلاع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمهامهما القانونية للتوافق على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية خلال 60 يوما.

تشديد أممي

وأكدت الخارطة على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بتطبيق البرنامج السياسي الوطني “وهي مسؤولة بالتضامن على القرارات والإجراءات اللازمة وعدم التعامل مع نصوص التشريعات لتعطيل التقدم في العملية الانتخابية”.

ونص الإطار الاممي على أن تعمل كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وفق مواعيدها المقررة وهي مسؤولة عن عملها أمام الشعب الليبي ويتابع عملها ملقتى الحوار السياسي الليبي.

وأوضح أنه في حال تعذر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المحددة يؤول البت فيها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي ويجتمع الملتقى بشكل دوري بتيسير ودعم من البعثة الأممية.