قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز إن تحضيرات الحوار في تونس تسير بشكل جيد وأن كل المشاركين في الحوار وصلوا إلى تونس ، وأوضحت وليامز في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا الأحرار قيامهم بجلسات افتراضية بحضور 75 مشاركا لإطلاعهم على ماحدث في اللقاء الأخير.
لحظة مفصلية
وتابعت وليامز”أعتقد أننا في لحظة مفصلية وهامة في طريق ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارا، وأعتقد أن المشاركين لديهم فرصة مميزة لم نشهدها منذ 2014 ونافذة أمل لما يمكن إنجازه في هذا الحوار”.
خارطة طريق
وأضافت وليامز أن المخرجات الناتجة عن الحوار ستشمل الحاجة لوجود خارطة طريق محددة تقود الليبيين إلى الانتخابات على أساس دستوري لكي تحل أزمة الشرعية التي تؤثر على مؤسسات الدولة،مشددة على أن الانتخابات هدف أساسي وثابت للحوار السياسي الليبي.
ونفت البعثة نيتها خلق أوفرض أي فترة انتقالية طويلة في ليبيا التي قالت إنهاعانت بشكل كاف من عواقب الفترات الانتقالية التي وصفتها بالجائرة،منوهة إلى أنه يجب أن تكون هناك خارطة طريق محددة تفضي إلى الانتخابات في ليبيا،بحيث تشمل هذه الخارطة معاييرتمكن من محاسبة الأشخاص ذوي السلطة على عملهم .
انتقادات حادة
وأشارت وليامز إلى أن حدة الانتقادات خفت عندما تم نشر قائمة المشاركين، وأن روح التفاهم التي سادت اجتماعات اللجنة العسكرية هي الروح التي تأمل أن تسود الحوار السياسي قائلة” لايوجد أي شيء معد مسبقا في عمل بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على تسيير الانتخابات”.
وقالت وليامز إن البعثة تلقت دعما تاما للحوار السياسي من الدول الدائمة في مجلس الأمن وأخرى مشاركة في مؤتمر برلين،مؤكدة على أهمية أن يكون المجتمع الدولي على مستوى المسؤولية من خلال القيام بواجباته التي وقع على الالتزام بها في برلين .
الدستور
المسار الدستوري لم يغب عن حديث وليامز لليبيا الأحرار حيث نفت أحقية البعثة في تخطي عمل اللجنة أو تجاهل الدستور،مؤكدة أن الأمر سيكون محل نقاش من قبل المتحاورين،قائلة” لدينا علاقة ثابتة ومهمة مع لجنة الدستور الليبية ومع الأعضاء أيضا،موضوع مسار العمل الدستوري مهم،الدستور هو قرار ليبي سيادي وليس لدى البعثة أي أحقية في تخطي عمل اللجنة أو تجاهل الدستور”.
حفتر
وفيما يخص المسار العسكري قالت وليامز إن حفتر وافق على ماتم الاتفاق عليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة،مضيفة أن طلب خروج المرتزقة من ليبيا جاء من طرف اللجنة العسكرية 5+5 وهذه النقطة -تقول وليامز- يجب أن تكون في الاتفاق النهائي .
وأكدت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة حددت منطقي سرت والجفرة لسحب القوات العسكرية والعناصر الأجنبية العسكرية منها،على أن تدخلها قوات مشتركة من الطرفين للبدء في فتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية والسماح لليبيين بالتواصل والسفر بحرية في بلادهم،وللبضائع والوقود بالوصول إلى الجنوب.
قوات دولية
وتابعت وليامز”ماحصل في غدامس هوتشكيل لجنة خاصة تحت مظلة اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة ترتيبات انسحاب القوات العسكرية والعناصرالأجنبية، بالتنسيق مع اللجان الفرعية التي تنظم عمل القوات الشرطية التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية والتي اجتمعت في غدامس على هامش الاجتماعات”.
وتحدث وليامز عن ضمانات الاتفاق الليبي، وطلب فريق مراقبة دولي وأيضا المتطلبات الجادة والحاجة لأن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وأن يحترم الطلب السيادي الليبي الذي يحث على إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وشددت وليامز على أهمية تقوية المسارين العسكري والسياسي لكي يقوما بدوريهما، مضيفة أنها ستساعد اللجنة العسكرية في طلبها إرسال قوات دولية مدنية غير مسلحة إلى منطقة سرت .
وبحسب وليامز فإن الأطراف المتحاورة في اللجنة العسكرية 5+5 طلبت نقل اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن من أجل إصدار قرار به،حيث قمنا بهذه العملية في نفس اليوم،معربة عن استعدادها لنقل أي اتفاق سياسي جديد يتم التوصل إليه إلى مجلس الأمن.
المصالحة الوطنية ومبدأ المحاسبة
وفيما يخص المصالحة الوطنية قالت وليامز إن المصالحة يجب أن تكون عنوان المرحلة للسلطة التنفيذية القادمة التي قد تنتج عن المحادثات في تونس،منوهة إلى أهمية تبني المصالحة،وأنها ستكون مع الليبيين في هذه العملية.
وقالت وليامز”مبدأ المحاسبة يجب أن يكون المعيار الأول والأساسي في أي تسوية شاملة للأزمة الليبية، لقد أوضحنا بأن عملية برلين بأكملها يجب أن تكون مبنية على استعادة حقوق الليبيين”.
وأشارت وليامز إلى وجود بعثة لتقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،والتي لاتزال تعمل في اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة،مؤكدة أن لجنة محكمة الجنايات الدولية بالتنسيق مع حكومة الوفاق تقوم بالتحقيقات في هذه الفظائع.
