أكد بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور؛ عدم اختصاص البعثة الأممية أو لجنة الحوار التي ستجتمع بتونس؛ في البحث أو التعديل في مشروع الدستور أو حتى إلغائه.
وأوضح الأعضاء خلال مؤتمر صحفي بطرابلس أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مشروع الدستور من قبل أي جهة كانت بما فيها الهيئة، قبل عرضه على الاستفتاء العام، كونه أصبح ملكا للشعب من تاريخ اعتماده.
يشار إلى أن البعثة الأممية سبق لها أن عرضت استطلاعا للرأي بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار السياسي؛ وحثت على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
