رفض أعضاء تجمع النخب البرقاوية وبعض ممثلي مكون الأمازيغ ومكون التبو طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي حتى يتمكن الليبيون من الاستفتاء على مشروع دستور توافقي؛ فيما أكد بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور؛ عدم اختصاص البعثة الأممية أو لجنة الحوار التي ستجتمع بتونس في البحث أو التعديل في مشروع الدستور أو حتى إلغائه.
ضمان الحقوق
يتواصل حراك المكونات الاجتماعية والأقاليم التاريخية من أجل ضمان حقوقهم في أي ترتيبات قادمة قد تصدر عن اجتماعات تونس وما يتبعها من استحقاقات دستورية والذي يعبر عن طموحات ومخاوف لا يصح تجاوزها في طريق بناء دولة المواطنة؛ ومعالجة المظالم التاريخية.
دستور توافقي
ودفعت المطالبة بدستور توافقي تجمع النخب البرقاوية خلال اجتماعهم برئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى التشديد على استبعاد الاستفتاء على الدستور الذي أعدته هيئة إعداد الدستور في البيضاء من أجل أن يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور يقر حقوق الأقاليم؛ وفق موقع مجلس النواب.
إقليم برقة
وتضمن لقاء القبة مطالب نخب برقة بتثبيت حقوق إقليم برقة في التمثيل السياسي والاقتصادي وضمان حقوقها في تولي المناصب السيادية والحكومية و التمثيل العادل في الوزرات والهيئات الدبلوماسية معربين عن دعمهم وتأييدهم لجهود عقيلة في البحث عن حل سلمي يجمع الليبيين.
الأمازيغ
وشارك مكون الأمازيغ نخب برقة رفضهم للدستور واصفين الدستور بغير التوافقي ولا يلبي طموحات كافة أطياف المجتمع الليبي مع تأكيدهم على رفض كافة مخرجات الحوار السياسي لعدم مشاركة الأمازيغ في جلساته وذلك لعدم توجيه الدعوة لهم من قبل البعثة الأممية؛ جاء ذلك في اجتماع موسع بيفرن لعدد من ممثلي الأمازيغ ومسؤوليهم.
التبو
وأكد رئيس مجلس شيوخ وأعيان التبو إبراهيم وردكو من جهته إقصاء أبناء الجنوب من الآليات المعنية باتخاذ القرارات السياسية؛ لافتا إلى أن المشاركين في اجتماعات الحوار الليبي اختارتهم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مشيرا إلى أن هؤلاء لا يعكسون رغبات القبائل والمكونات الليبية؛ فيما أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقاطع عن التبو السنوسي حامد انضمامه للحراك التباوي الذي يرفض الدستور ويرفض الاستفتاء عليه.
الدستور توافقي
ورفض أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خلال مؤتمر صحفي عقدوه في طرابلس إجراء أي تعديل على مشروع الدستور من قبل أي جهة كانت قبل عرضه على الاستفتاء العام كونه صار ملكا للشعب منذ اعتماده نهاية يوليو من عام ألفين وسبعة عشر مؤكدين أنهم أوفوا بالتزامهم الذي انتخبوا من أجله.
يستمر السجال حول الدستور القادم الذي سينظم الحياة في ليبيا ويصنع الاستقرار ويحقق التوافق بين من يرفضونه ومن يعتبرونه توافقيا في انتظار ما تسفر عنه الحوارات من توافقات قد تضع حلا لهذا الخلاف.
