ستيفاني: إعادة إنتاج النفط إحدى نتائج عمل اللجنة العسكرية

ستيفاني: إعادة إنتاج النفط إحدى نتائج عمل اللجنة العسكرية

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن نتائج عمل اللجنة العسكرية المشتركة على الأرض في ليبيا تمثلت في إعادة جميع المنشآت النفطية للعمل وهو ما رفع الإنتاج إلى ثمانمائة ألف برميل في اليوم.

كما أشارت ستيفاني وليامز إلى أنها تتابع عملية تبادل المحتجزين منذ توقيع وقف إطلاق النار، لافتة إلى عملهم على استئناف الرحلات الجوية بين الجنوب وجميع المناطق الليبية، مطالبة المجتمع الدولي باحترام القرار السيادي المتخذ من قبل الليبيين.

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة عن أملها في أن ينعكس ما تحقق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة على ملتقى الحوار السياسي الليبي، منوهة بأن هدف ملتقى الحوار الوطني الليبي هو وضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات الوطنية لاستعادة الليبيين سيادة بلدهم وممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم؛ وفق تعبيرها.

وأعلنت المبعوثة في المؤتمر الصحفي نفسه اتفاق لجنة الـ10 العسكرية بغدامس على تشكيل لجنة أخرى عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المرتزقة من خطوط التماس، لافتة إلى إنجاز اللجنة كل أعمالها واتفاقها أيضا على الاجتماع في مدينة سرت خلال هذا الشهر.

وأضحت المبعوثة أن اللجنة العسكرية قررت أن يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واقادوغو في مدينة، مع استمرار اللجنة الفرعية في تبادل المحتجزين إلى حين إتمام هذا الملف.

وتابع أنه جرى الاتفاق على تحديد اجتماع منتصف نوفمبر في البريقة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وآمري جهاز حرس المنشآت النفطية لبحث إصلاح الجهاز.

ولفت وليامز إلى انتهاء الطرفين إلى الاتفاق على تشكيل فرق هندسة مختصة لإزالة الألغام وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة وفريق تابع للأمم المتحدة.

وذكرت أيضا أن المجتمعين بغدامس اتفقوا على العودة الفورية للرحلات إلى مدينة سبها وغدامس، إلى جانب تشكيل لجنة لمكافحة خطاب الكراهية تحمل الطابع المدني.

وأعلنت الاثنين المبعوثة الأممية بالإنابة أن لجنة العشرة هو الاسم الجديد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 المجتمعة في غدامس.

وتعد هذه الجولة من لقاءات 5+5 الأولى التي تعقد داخل ليبيا من أجل النظر في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم المتفق عليه، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، التي ستتولى تنفيذ ومراقبة بنود اتفاق اللجنة العسكرية في جنيف.

وجاء عن البعثة أن هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف، وبحضور اللجنة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وخلصت محادثات جنيف بـ24 أكتوبر إلى توقيع اللجنة العسكرية 5+5 اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار مع الإخلاء العسكري لخطوط التماس وخروج المرتزقة في مدة أقصاها ثلاثة شهور فضلا عن تجميد اتفاقات التدريب العسكري إلى حين تسلم الحكومة الجديدة عملها.

ويتضمن الاتفاق أيضا تأمين غرفة أمنية مشتركة المناطق التي جرى إخلاؤها من الوحدات العسكرية والعمل على الحد من الخروقات المتوقعة والتوجه إلى دمج وتفكيك وتأهيل الكتائب وفتح المعابر البرية والمجال الجوي وتأمينها مع التنسيق لتبادل الأسرى وإعادة هيكلة حرس المنشآت ووقف خطاب الكراهية.