أعلنت الأمم المتحدة توافق الاجتماعات التشاوريات مع نساء حزبيات أهمها تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما نادت المشاركات التي حضرتها ورعتها البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز بالإنابة بضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.
ولفتت البعثة في بيان لها أنه جرى عرض هذه التوصيات خلال الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يوم 26 أكتوبر الماضي.
وزادت البعثة أنه سيجري توزيع التوصيات الصادرة عن الجلسات التشاورية الأربع على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ 9 نوفمبر 2020 تونس لمناقشتها على طاولة الحوار.
وذكرت البعثة أن وليامز من جهتها شجعت المشاركات على استخدام نفوذهن لإقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي على الأخذ بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها.
ونوهت البعثة إلى أن هذه الجلسات الاستشارية حظيت بمشاركة 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون.
وأوضحت الجلسات ضمت مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات، “كما بلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%”.
وأشارت البعقة أنه هذا المباحثات تأتي ضمن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي وجاء خلال أربع جلسات تشاورية من خلال تقنية الاتصال المرئي تناولت أهمية المشاركة الفعالية للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة.
