أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مشروع الدستور من قبل أي جهة كانت بما فيها الهيئة، قبل عرضه على الاستفتاء العام، كونه أصبح ملكا للشعب من تاريخ اعتماده.
وأوضح الجيلاني في رسالة وجهها لرئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن ما جرى عرضه من قبل البعثة من استطلاع للرأي بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار السياسي، لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل البعثة.
وطالب رئيس هيئة الدستور البعثة الأممية بالالتزام بالعملية الدستورية ومراعاة طبيعة الاختصاصات واحترام المسار الدستوري وفق الإعلان الدستوري المؤقت.
وجاء في منتصف أكتوبر عن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف أن ممثلي مجلس النواب بطبرق اشترطوا تعديل بعض النقاط في مسودة الدستور خلال المباحثات التي تجري في القاهرة، “الأمر الذي يرفضه وفد المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح كشلاف في تصريح للأحرار أن ممثلي النواب لم يسموا أو يذكروا النقاط التي يتحفظون عليها أو يريدون تعديلها؛ مبينا أن وفد مجلس الأعلى للدولة مصر على أن مشروع الدستور منجز من قبل هيئة منتخبة، مؤكدين أنه لا يجوز المساس بالدستور أو التعديل فيه من أي جهة كانت داخلية أو خارجية، إلا من قبل الهيئة نفسها وذلك بعد الرجوع للشعب عبر الاستفتاء، وفق قوله.
قد انتهت في اليوم نفسه بـ14 أكتوبر جولة المحادثات التي بدأت ضمن المسار الدستوري الذي أعلنته بعثة الأمم المتجدة برعايتها ضمن مسارين آخرين.
وجاء في بيان الوفدين الختامي تأكيد ممثلي مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والبدء بترتيبات المرحلة الدائمة، لافتين غلى تباحثهم في إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.
من جهتها حثت البعثة الأممية على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل، وفق البيان الذي أكد أن الوفدين أبديا رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية.
وتأتي هذه الجولة بعد أيام من توقيع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الثلاثاء قبل الماضي في بوزنيقة المغربية على تفاهمات بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، ووقع الطرفان على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه للتصويت.
