جدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الموقع المدة الأخيرة في جنيف.
وتناول الجانبان في اجتماع عقد بالدوحة خلال زيارة المشري للعاصمة القطرية، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأكدت خارجية قطر من ناجيتها مواصلتها دعم المسار السياسي السلمي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
من جهته ثمن رئيس مجلس الدولة دور قطر في حل الأزمة الليبية وجهودها في الدفع باتجاه العملية السياسية السلمية للأمام.
هذا، وأكد من جانبه، رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، وجدد في لقائه بالمشري الأحد، مواقف دولة قطر الثابتة تجاه ليبيا والداعمة لوحدتها وسيادتها ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
كما أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن أمله في التوصل سريعا إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار في ليبيا، وفقا لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونتائج مؤتمر برلين.
هذا، وبحث الأحد، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المستجدات السياسية في الشأن الليبي ومسار الحوار السياسي الليبي، والجهود القطرية للمساهمة في إنهاء الأزمة في ليبيا.
وعبر بـ27 أكتوبر، أمير دولة قطر الشيخ تميم عن أمله في أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خلال مباحثاته مع وزيري داخلية الوفاق وخارجيتها، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة، وأن ليبيا لا يمكن أن تقبل التدخل في خياراتها من أية دولة شقيقة أو صديقة.
من جانبه أبدى وزير الخارجية محمد طاهر سيالة رغبة ليبيا في الشراكة وتفعيل التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الحاجة الملحة للاستفادة من الخبرة القطرية في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة.
هذا، وأبرمت داخليتا الوفاق وقطر في سياق الزيارة نفسها مذكرة تفاهم أمنية تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الأخرى المتعلقة بالأمور المالية عبر تبادل المعلومات عن التنظيمات الإرهابية إلى جانب الخبرات عن الوسائل التقنية للوقاية منه وتبادل الأدوات اللازمة بهاذا الصدد.
كما تقضي المذكرة بتعاون الطرفين في مجال الخبرات والتدريب وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف في توثيق الهويات الشخصية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية وإعداد القيادات الإدارية فضلا عن محاربة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية والنظام المروري وأمن السواحل.
وخلصت محادثات جنيف بـ24 أكتوبر إلى توقيع اللجنة العسكرية 5+5 اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار مع الإخلاء العسكري لخطوط التماس وخروج المرتزقة في مدة أقصاها ثلاثة شهور فضلا عن تجميد اتفاقات التدريب العسكري إلى حين تسلم الحكومة الجديدة عملها.
ويتضمن الاتفاق أيضا تأمين غرفة أمنية مشتركة المناطق التي جرى إخلاؤها من الوحدات العسكرية والعمل على الحد من الخروقات المتوقعة والتوجه إلى دمج وتفكيك وتأهيل الكتائب وفتح المعابر البرية والمجال الجوي وتأمينها مع التنسيق لتبادل الأسرى وإعادة هيكلة حرس المنشآت ووقف خطاب الكراهية.
