قال وزير الدفاع صلاح النمروش إن الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون ويساندونه هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل.
وأضاف النمروش في تصريحات إعلامية، أن من شأن ذلك الحوار أن يبني المؤسسات وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد.
كما شدد وزير الدفاع أنه المسارات الأخرى هي محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما تبقى من مؤسسات وتأجيل لتجدد الصراعات، وفق تعبيره.
ودعا النمروش إلى فرض الجانب الحقوقي كبند رئيسي في أي مفاوضات أو حوارات، “فدون عدالة ورد للمظالم وردع للمجرمين لا وجود لسلام حقيقي دائم”.
وزارد النمروش: “سندفع على أن يكون هناك مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية”.
واوضح أن المسار الحقوقي سيطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق.
وشدد الوزير على أن البند الحقوقي وتطبيقه يضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب “فكل من أجرم بحق الليبيين مكانه قاعات المحاكم لا قاعات الحوار والتفاوض”.
