استنكرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، ما وصفته بالترحيب غير المشروط من البعثة الأممية بدعوة المشاركين في الاجتماع التشاوري الليبي في مونترو بسويسرا، إلى تطبيق قانون العفو الذي أقره مجلس النواب.
وقالت المنظمة في رسالتها الرسمية للبعثة الأممية، إن تطبيق قانون العفو سيؤدي إلى العفو عن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية منذ 2011 حتى صدور هذا القانون، وهو أمر مرفوض وفق المنظمة، حيث أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إسقاطها عن طريق عفو عام أو خاص.
