اتفقت لجنة 5+5 العسكرية في حوار جنيف تحت الرعاية الأممية، على إنشاء لجنة مشتركة لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط، إلى جانب منسقين من الطرفين لتبادل الأسرى فضلا عن إعادة ربط المجالين البري والجوي.
وأوضح بيان للبعثة عن مضمون جولة جنيف واتفاقات اللجنة التي تضم ممثلين عن حكومة الوفاق وحفتر باجتماعات مباشرة، أن الطرفين خلصا إلى تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط من أجل الغرض المذكور.
منسقون لتبادل الأسرى
وتفاهم الجانبان على دعم الجهود الحالية، لا سيما دور مجالس الحكماء، لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين، “وفي هذا الإطار، سمت اللجنة منسقين عن المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تنسيق الجهود وتيسير هذه العملية”.
فتح حركة الملاحة والمعابر البرية
كما توصلت اللجنة إلى فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا والشروع في “ترتيبات أمنية مشتركة مع التركيز بشكل خاص على الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولا إلى أجدابيا.”
هذا، وانتهت اللجنة العسكرية من الطرفين إلى فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب،”ووجه الوفدان بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وفي أسرع وقت ممكن”، وفق البيان.
التهدئة العسكرية والإعلامية
وورد في بيان البعثة أيضا اتفاق الطرفين على مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال وتعزيزها، والابتعاد عن التصعيد العسكري.
واتفقت لجنة 5+5 على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الاعلامي ووقف خطاب الكراهية، كما حثا السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص مع حفظ حرية التعبير.
وتوافقت اللجنة على توجيه رسائل مباشرة إلى هذه القنوات والمنصات، بما فيها تلك التابعة لكلا الطرفين، بالامتناع عن بث أي محتوى يشكل تحريضا على الكراهية.
ترتيبات راهنة
وجاء في البيان أن الجانبين سيناقشان في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) اليوم مسألة الترتيبات المتعلقة بالمنطقة الوسطى في ليبيا، ما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ونوهت البعثة إلى أن هذه الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في اليومين الماضيين ترتكز إلى التوصيات التي اقترحتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي اجتمعت الشهر الماضي في مدينة الغردقة بمصر.
هذا، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، انطلاق أعمال اليوم الثاني لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة المنعقدة في جنيف، بتسيير من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز.
اجتماعات مباشرة لأول مرة
وبدأت الاثنين الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية 5+5 الممثلة للوفاق وحفتر باجتماعات تقابلية مباشرة بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، متواصلة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وفق بيان للبعثة.
الاجتماعات الممهدة لجنيف
هذا، وأكد بـ 14 أكتوبر ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والبدء بترتيبات المرحلة الدائمة، مبديان رغبتهما في لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية.
وأشار بيان الوفدين الختامي إلى أنهما بحثا خلال اجتماعاتهم على إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، فيما حثت البعثة الأممية على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وقد انتهت في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي هذا الجولة التي بدأت الأحد ضمن المسار الدستوري الذي أعلنته بعثة الأمم المتجدة برعايتها ضمن مسارين آخرين.
مسودة الغردقة تطور بجنيف
وفي 30 سبتمبر، أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية التي جرت بالغردقة المصرية خلصت إلى ضرورة الاسراع في عقد اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة عبر لقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم.
وأضافت البعثة في بيان لها الثلاثاء، أن المشاركين اتفقوا على الافراج الفوري على المحتجزين على الهوية والإسراع في تبادل الأسرى بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية أكتوبر القادم والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بين المدن وإحالة مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية للجنة العسكرية المشتركة لغرض التقييم والدراسة.
