أكدت كل من ألمانيا وفرنسا وبولندا ألا حل عسكريا لأزمة ليبيا، وشددت على ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية والتطبيق الكامل للحظر المفروض على السلاح.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، إن اعتماد الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات ضد الكيانات التي تنتهك هذا الحظر، يعد خطوة إيجابية، ويجب عليه متابعة هذه العقوبات ضد انتهاكات الحظر وصادرات النفط غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان والمخربين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضافت ألمانيا وفرنسا وبولندا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتنفيذ الحظر من خلال عملية إيريني، وينبغي أن تكون الأولوية لتعزيز وقف الأعمال العدائية على الأرض، ودعم منتدى الحوار السياسي الليبي والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة.
