أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق إحالة كافة تقارير اللجنة المشتركة للرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان إلى المجلس الرئاسي وسلطات الادعاء العام لملاحقة مرتكبي المخالفات الواردة فيها .
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أحالت هذه التقارير إلى المؤسسات الدولية المختصة ،منوهة إلى ضرورة استيقاء المعلومات من الإدارات المختصة بالوزارة وعدم التعويل على القنوات الإعلامية التي تعرقل عمل الوزارة وفق البيان .
وكان المستشار بوزارة العدل في حكومة الوفاق خيري عبد العالي اتهم المجلس الرئاسي بإضاعة التقارير المقدمة له من وزارة العدل بخصوص الجرائم التي ارتكبت خلال عدوان حفتر على طرابلس، متهما المجلس بأنه لا يريد اتخاذ أي إجراء ضد الدول المعتدية، أو مخاصمة الإمارات أو الدول الداعمة لحفتر .
وقال عبد العالي خلال مشاركته في برنامج تغطية خاصة الذي تبثه قناة ليبيا الأحرار، إن وزارة العدل قامت بعمل وصفه بالجبار حيث قدمت أربعة تقارير تتعلق بالجرائم التي ارتكبها حفتر، والدول الداعمة له، إلى جانب تقريرين آخرين، أحدهما عن استهداف طلاب الكلية العسكرية، والآخر عن المقابر الجماعية، موضحا أن الرئاسي هو من يجب أن يسأل عن هذه التقارير التي أضاعها، على حد قوله.
وتابع عبد العالي “نحن متواجدون على الأرض ونعمل كل ما يلزم من أجل تقديم الدعاوى، وسلمنا لأعضاء وفد محكمة الجنايات الدولية أكثر من 3000 مستند، وتقارير للنائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري بشأن جرائم حفتر والدول الداعمة له”.
