النائب العام و إحالة مسؤولين بالكهرباء إلى المحاكم
النائب العام و إحالة مسؤولين بالكهرباء إلى المحاكم

النيابة تقدم 5 مسؤولين عرقلوا الكهرباء لمحكمة قصر بن غشير

أفاد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتقديم عدد من المسؤولين المتهمين بعرقلة توزيع الكهرباء إلى محكمة باب بن غشير.

وضمت قائمة المتهمين، وفق مكتب التحقيقات، عميد بلدية جنزور ومشرف محطة تحويل الحرشة ومشرف محطة تحويل الزاوية ومشرف محطة تحويل الخمس ومدير إدارة محطات الوسطى.

وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤولين المذكورين متهمون باستغلال الوظيفة في تخويف الغير واستعمال القوة لإرغامهم عن الامتناع عن العمل، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير والإضرار آخرين.

كما أصدر المكتب أوامر بحبس موظف بلجنة العطاءات وآخر بلجنة الإشراف على تنفيذ أحد العقود، بوزارة الحكم المحلي بتهمة إلحاق الضرر الجسيم بالمال العام وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.

هذا، وأمر قبلها مكتب النائب العام بحبس مدير دائرة تشغيل محطات الكهرباء بالمنطقة الوسطى بتهمة إساءة استعمال سلطات وظيفته.

كما حبس قسم التحقيقات بـ12 أكتوبر مدير العمليات المصرفية بمصرف الصحارى بتهمتي إساءة استعمال سلطات الوظيفة والتقصير في حفظ وصيانة المال العام

وجاء عن قسم التحقيقات بـ7 أكتوبر أوامر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية مصطفى معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

كما حبس في اليوم نفسه فوزي علي الرمالي مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موروشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات بتهمة استخدام ما عهد إليه من مال عام في غير الأغراض التي خصص لها إلى جانب مزاولته للوظيفة رغم إعفائه من مهامه واستخدامه وثيقة مزورة.

هذا، وأمر مكتب النائب العام بحبس عميد بلدية جنزور بعد التحقيق معه واتهامه باساءة استعمال السلطة والنفوذ وإرغم العاملين بمحطة تحويل غرب طرابلس 220 بعدم تنفيذ برنامج طرح الأحمال وعرقلة التوزيع العادل.

كما أمر قسم التحقيقات في 4 أكتوبر الجاري بحبس وكيل وزارة المالية “أبوبكر الجفال” بتهم إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدار المال العام.

وجاء مطلع أكتوبر عن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور بإجرائهم تحقيقات في عدة ملفات تتعلق بالمال العام والجرائم الاقتصادية، وتكليفهم شركات دولية من أجل الوصول إلى الحقائق في عدد من القضايا المتعلقة بمؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي.

وتحدث الصور في تصريحات لليبيا الأحرارعن تعاون قضائي دولي للتحقيق في ملفات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، إضافة إلى الأداء الحكومي، وكشف هذا التعاون كشف إهدار المصرف الليبي الخارجي لـ800 مليون دولار في استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام، حسب قوله.

هذا، وورد عن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إصداره أوامر بحبس وكيل وزارة التعليم عادل جمعة على خلفية شبه فساد في عقد توريد مقاعد دراسية.

كما أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية أحمد المنتصر على خلفية إساءة استعمال السلطة بتحقيق منفعة للغير وإلحاق ضرر بالمال العام إلى جانب استدعاء المراقب المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية أنيس بشير للمثول أمام التحقيق.

هذا، وأمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته صالح الصكلوك على خلفية تهمة نهب مال عام بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تقدر بعشرات الملايين.

وجاء عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام، أنه جرى تكليف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في الوجوه والمواقع المخصصة لها.
كما جرى حبس رئيس المجلس البلدي بني وليد على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام.

وقد أفادت قوة العمليات الخاصة بالتوازي مع ذلك بالقبض على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف بأمر من النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس، تمكن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقا وعضو مجلس الإدارة حاليا، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.

كما أصدر رئيس النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أمرا لجهاز الردع والبحث الجنائي بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة محمد هيثم إلى جانب خمسة آخرين على خلفية قضايا فساد.