أكد ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والبدء بترتيبات المرحلة الدائمة.
وأشار بيان الوفدين الختامي إلى أنهما بحثا خلال اجتماعاتهم على إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، فيما حثت البعثة الأممية على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وأبدى الوفدان رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية.
وجاء في البيان الختامي أن مناقشات قانونية دارت بشأن إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة، لم يكشف عنها البيان.
وقد انتهت في وقت متأخر من الثلاثاء هذا الجولة التي بدأت الأحد ضمن المسار الدستوري الذي أعلنته بعثة الأمم المتجدة برعايتها ضمن مسارين آخرين.
وتأتي هذه الجولة بعد أيام من توقيع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الثلاثاء قبل الماضي في بوزنيقة المغربية على تفاهمات بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، ووقع الطرفان على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه للتصويت.
