أكد عدد من سفراء الاتحاد الاوروبي، ريادية المؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الجهة السيادية الاولى في ليبيا التي انتهجت مبدأ الشفافية.
وجاء عن السفراء خلال لقائهم برئيس الموسسة مصطفى صنع الله، أن الوطنية للنفط هي الأولى بليبيا التي تنتهج الحوكمة الرشيدة من خلال نشرها لبيانات عوائد تصدير النفط بشكل شفاف ومهني منذ عام 2018.
ولفت سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعمهم الكامل واللامحدود للمؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع، “وعودة العملية الانتاجية إلى سابق عهدها بما ينعكس على جميع مناحي الحياة بجميع مناطق ليبيا دون استثناء”.
وقال صنع الله من جهته إن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وانتاجاً وتكريرا وتصنيعا وتصديراً وتسويقاً، وفقا للقانون المحلي.
وتابع رئيس المؤسسة أنه يعمل بقطاع النفط قرابة الـ65 ألف موظف من مهندسين وتقنيين وفنيين متخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية، “وهي تمثل جميع أطياف الشعب الليبي”.
ونوه صنع الله في معرض حديثه لسفراء الاتحاد الأوروبي صنع الله إلى أنه باستقرار قطاع النفط وليبيا، ستستقر جميع دول المنطقة ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها بالبلاد علاقات اقتصادية قوية تمتد إلى الــ 500 عام.
كما شدد على ضرورة إبعاد المؤسسة عن أية تجاذبات سياسية، كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، و”يجب أن تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع”.
وتابع أنه باستقرار ليبيا ستحل عقبات الجميع ومن بينها ملف الهجرة، مؤكدا الحاجة إلى دعم من دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، “بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي”.
