دي مايو: نسعى لتحرير صيادينا المحتجزين في (بنغازي)

دي مايو: نسعى لتحرير صيادينا المحتجزين في (بنغازي)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنهم يواصلون العمل لتحرير الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا (بنغازي) منذ أكثر من شهر.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي على حسابه بفيسبوك الجمعة، أنهم فعلوا جميع القنوات الدولية، وأنهم يعملون بصمت وثقة، كما هو مطلوب في مثل هذه المواقف لتحقيق أفضل نتيجة على حد قوله.

كما طالب الجمعة عضوان في البرلمان الأوروبي لحزب فورتسا إيتاليا، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، بالتدخل بشأن احتجاز مليشيات حفتر في بنغازي 18 صيادا من صقلية، كونهم سيتعرضون لمحاكمة تعسفية خلال أسابيع قليلة.

وشدد العضوان لبوريل على ضرورة توضيح الإجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد المسؤولين في بنغازي لتجنب تكرار مثل هذه الهجمات حسب وكالة آكي الإيطالية.

وفي 23 سبتمبر، أكدت رئاسة الوزراء الإيطالية التزامها بايجاد حل إيجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا (بنغازي) منذ بداية الشهر الجاري.

كما جاء عن وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات إذاعية سابقة منتصف سبتمبر، أن حكومة بلاده لا تقبل الابتزاز، وأنه سيعقد قمة حكومية قريبا بشأن هذه المسألة.

وأضاف دي مايو أن المواطنين يجب أن يعودوا إلى منازلهم وأن حكومته تعمل على سماع الجهات الدولية التي لها تأثير على حفتر من أجل إطلاق سراح الصيادين، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وجاء قبلها عن صحيفة “الغارديان” البريطانية أن حفتر يرفض إطلاق سراح 18 صيادا إيطاليا، حتى تفرج إيطاليا عن أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين مدانين بالاتجار بالبشر.

ونقلت الغارديان تصريحات تلقتها من كارميلو زوكارو، المدعي العام في كاتانيا، والذي كان مسؤولا عن التحقيق الذي أدى إلى اعتقال اللاعبين الأربعة، إن التبادل بين الليبيين والصيادين غير مقبول.

كما وصف توني سيلا، رئيس اتحاد ملاك السفن والصيادين في صقلية، طلب التبادل بأنه ابتزاز غير مقبول، مضيفا “إذا لم تكن لدينا إجابات قريبا بخصوص البحارة، فنحن مستعدون للإضراب”.

وترجع هذه الحادثة إلى مطلع سبتمبر الحالي، عندما اقتربت زوارق دورية ليبية من زورقي صيد صقليين، اتهمتهما الدورية بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، ومن ثم نقلوا إلى بنغازي.

هذا واعتقل الشباب الليبيين الأربعة في صقلية عام 2015، وبعد محاكمة طويلة، حكم عليهم بالسجن 30 عاما، بتهمة عملية تهريب مهاجرين من ليبيا راح ضحيتها 49 مهاجرا.