اجتماع وزير خارجية مالطا مع عدد من الليبين
اجتماع وزير خارجية مالطا مع عدد من الليبين

وزير خارجية مالطا يحذر من أي تعطيل لوقف إطلاق النار

حذر وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو”, من اتخاذ أي مبادرات من شأنها تعطيل وإفساد العمل الذي أدى إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

بحسب الخارجية المالطية، فقد أعرب بارتولو خلال لقائه مع مجموعة من السياسيين الليبيين المجتمعين في مالطا الجمعة, عن أمله في أن تفضي جهود المجتمعين إلى الحفاظ على وحدة ليبيا، واستخدام ثروة البلاد لصالح جميع المواطنين.

وأضاف وزير الخارجية المالطي أن أي مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بجهود الأمم المتحدة ومؤتمر برلين.

هذا وأكد المشاركون حينها في مؤتمر برلين الذي أطلق عليه الثاني دعمهم التنفيذ السريع لإقامة منطقة منزوعة السلاح في سرت وحولها والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، لافتين إلى التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وجاء عن المشاركين في الاجتماع المعقود على المستوى الوزاري بشأن ليبيا بهامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية ضمان الرفع الكامل وغير المشروط للحصار النفطي، مؤيدين اعتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف المحادثات الليبية.

ونادى المشاركون بإطلاق عملية سياسية شاملة تمثيل جميع المكونات السياسية والاجتماعية الليبية بإطار برلين، واستمرار الهدنة، كما جاء على لسان مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني ويليامز خلال مؤتمر صحفي بالخصوص مع الصحفيين عبر دائرة تليفزيونية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما دعا المشاركون جميع الأطراف الليبية إلى بناء توافق في الآراء للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية الديمقراطية مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

ورحب المشاركون باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 لسنة 2020، الذي ينص على تعيين مبعوث خاص جديد ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و منسق للبعثة، مشددين على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وضم برلين2 وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الإقليمة والدولية التي حضرت مؤتمر يناير، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ 21 أغسطس الماضي.

واختتم برلين الأول أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار وإحلال السلام في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.