عضو الأعلى للدولة: محضر اتفاق بوزنيقة سيعرضه المجلسان للتصويت

عضو الأعلى للدولة: محضر اتفاق بوزنيقة سيعرضه المجلسان للتصويت

قال عضو وفد حوار بوزنيقة عن مجلس الدولة علي السويح، إن تفاهمات المغرب ليس اتفاقية وإنما توقيع على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه.

وأوضح السويح أن المجلس الأعلى للدولة سيراجع المحضر ويعرضه على التصويت وكذلك مجلس نواب طبرق، دون تحديد مدة زمنية معينة للرجوع إلى المغرب.

وأضاف عضو مجلس الدولة أن فد الحوار سيعرض محضر الاتفاق على زملائه في المجلس خلال جلسة رسمية ستعقد في أسرع وقت وستكون خاصة على الأرجح في الأسبوع القادم.

ووقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق مساء الثلاثاء، في بوزنيقة المغربية على اتفاق بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية.

وأكد الوفدان توصلهما إلى تفاهمات شاملة إزاء آليات ومعايير تولي المناصب السيادية، وستكون رهن النواب والدولة للمضي قدما في تنفيذها، واختيار من يتولون قيادة المناصب السبعة في ليبيا.

هذا وعبر وفدا المجلسين في البيان الختامي لجولات الحوار، عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية في المغرب، لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

كما دعا الوفدان المجتمع الدولي إلى دعم مسار بوزنيقة، مؤكدين أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية ومتفائلة، وهو ما أدى إلى توحيد الرؤى بخصوص المناصب السيادية السبعة، بحسب البيان.

وانطلقت مساء الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، وفق ما نقلته وكالة أنباء المغرب.

ويترأس وفد مجلس نواب طبرق عضو المجلس يوسف العقوري، فيما يترأس وفد الأعلى للدولة عضو المجلس فوزي العقاب.

وتأجلت الجولة الثانية لحوار بوزنيقة ثلاث مرات لخلافات بين الوفدين قيل إنها فنية ولوجستية متعلقة بترتيبات لقاء رئيسي وفدي الحوار، وفق ما صرح به عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالسلام الصفراني.

واحتضنت المغرب الأسابيع الماضية الجولة الأولى من الحوار بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق معايير وآليات تولي المناصب السيادية.

كما انتهت بـ9 من الشهر الجاري مشاورات جنيف إلى توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا.

من جهتها، أعلنت البعثة الأممية في 12 سبتمبر بناء على مشاورات جنيف والمغرب “وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية” أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وأنه سجيري الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة.