استنكرت وزارة المالية بحكومة الوفاق واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، والتي تمت بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام.
ونفت الوزارة وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري ،كون رئيس اللجنة موظفا عاما لا يحمل أي رتبة عسكرية، مؤكدة أن الواقعة التي يتم التحقيق فيها لا تعد جريمة من الجرائم التى ينطبق عليها القانون العسكري.
ونوهت الوزارة إلى أن الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري،وأن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير من طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة،وفق نص البيان.
