قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا سيظل مسألة أساسية في حل النزاع في ليبيا.
وأضاف ماس خلال مقابلة مع موقع العربي الجديد أنهم إن لم يضعوا حدا للتدفق المستمر للأسلحة والمعدات والأفراد العسكريين فلن يكون هناك حافز لأطراف النزاع للكف عن سلوكهم الذي يؤدي إلى الدمار.
وأوضح وزير الخارجية الألماني أن محادثات القائمة بين الأطراف الليبية تؤكد أن السلام ممكن في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مطالب الليبيين بوقف الحرب وإعادة الإعمار عبرمسار مؤتمر برلين.
وأعلنت، أواخر الشهر الماضي، الأمم المتحدة وألمانيا استضافتهما اجتماعا وزاريا امتدادا لبرلين في الخامس من أكتوبر القادم، في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها خلال ذلك المؤتمر بشأن ليبيا في شهر يناير الماضي.
ويشارك في الاجتماع “رفيع المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلين كبارا عن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الرئيسية التي شاركت في مؤتمر برلين، إضافة إلى ممثلين عن الدول المجاورة لليبيا”، وفق جان العلم.
وانطلقت مساء الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق وسط تفاهمات بينهما إزاء قضية المناصب السيادية.
كما انتهت بـ9 من الشهر الجاري مشاورات جنيف إلى توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا.
من جهتها، أعلنت البعثة الأممية في 12 سبتمبر بناء على مشاورات جنيف والمغرب “وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية” أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وأنه سجيري الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة.
كما أكدت الخارجية الألمانية يومها أن مخرجات محادثات سويسرا تعد انفراجة ونجاحا لدور الوساطة من الأمم المتحدة تحت إشراف الممثلة الخاصة بالنيابة ستيفاني ويليامز، معلنة ترحيبها بما وصفته بالتقدم الكبير الذي جرى إحرازه بين الأطراف الليبية في مونترو السويسرية نحو حل سياسي للصراع بالبلاد.
هذا، وختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
