المغرب يعلن الاقتراب من توقيع اتفاق بشأن المناصب السيادية

المغرب يعلن الاقتراب من توقيع اتفاق بشأن المناصب السيادية

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر مشترك مع وفدي الحوار الليبي، الاقتراب من توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بشأن المناصب السيادية في مشاورات بوزنيقة المغربية.

وقال عضو وفد المجلس الأعلى للدولة في مشاورات بوزنيقة فوزي العقاب إن وفدي الحوار حققا تقدمات وصفها بالجوهرية للوصول إلى اتفاق حول المناصب السيادية.

من جانبها، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز في رسالة للمشاركين في مشاورات بوزنيقة إنها ستعمل على إطلاق حوارات ومشاورات موسعة للوصول إلى اتفاق يرضي كل الليبيين، وفق قولها.

وجاء الأحد عن عضو مجلس نواب طبرق إدريس عمران ان الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة المغربية سادتها روح توافقية وتفاهم كبير حول المعايير التي تجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي.

وورد السبت عن عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج ان فريقي الحوار ببوزنيقة ناقشا السبت المعايير الخاصة بالترشح للمناصب السيادية.

وأوضح فرج في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن المشاورات مستمرة لتجميع الشروط الواردة في التشريعات الليبية بشأن تولي الوظائف العامة والسيادية إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، وفق قوله.

وانطلقت مساء الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، وفق ما نقلته وكالة أنباء المغرب.

ويترأس وفد مجلس نواب طبرق عضو المجلس يوسف العقوري، فيما يترأس وفد الأعلى للدولة عضو المجلس فوزي العقاب.

وتأجلت الجولة الثانية لحوار بوزنيقة ثلاث مرات لخلافات بين الوفدين قيل إنها فنية ولوجستية متعلقة بترتيبات لقاء رئيسي وفدي الحوار، وفق ما صرح به عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالسلام الصفراني.
واحتضنت المغرب الأسابيع الماضية الجولة الأولى من الحوار بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق معايير وآليات تولي المناصب السيادية.

كما انتهت بـ9 من الشهر الجاري مشاورات جنيف إلى توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا.

من جهتها، أعلنت البعثة الأممية في 12 سبتمبر بناء على مشاورات جنيف والمغرب “وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية” أنها ستطلق الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وأنه سجيري الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة.