دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تحت ذرائع أمنية، مرحبة بأي انفراج في ملف المعتقلين تعسفيا.
وطالب رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي في تصريح لليبيا الأحرار بعدم محاكمة المدنيين وخاصة الأحداث منهم أمام محاكم عسكرية.
وأشار العمامي إلى أن مئات المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة المهينة وأن معظم الحالات تندرج تحت الاعتقال التعسفي في سجون ومعتقلات مثل الكويفية وقرنادة والشرطة العسكرية بوهديمة وسجون سرية أخرى يقبع فيها أعداد من السجناء دون محاكمة.
هذا، وأفرج المدعي العسكري التابع لمليشيات حفتر فرج الصوصاع الأحد عن 82 سجينا مدنيا بعد اعتقالهم لسنوات عدة في سجون المنطقة الشرقية، وذلك بعد عرض المعتقلين على النيابة العسكرية، بحسب وكالة الأنباء الليبية ببنغازي، وذلك خلافا للقانون الليبي الذي ينص على اختصاص النيابة المدنية بالتعاطي مع المدنيين.
وجاء 25 معتقلا مدنيا من بين المفرج عنهم من مدينة درنة أمضوا نحو عامين في سجن قرنادة ثم نقلوا إلى سجن بوهديمة قبل الإفراج عنهم، بحسب مصادر مطلعة، وورد عن مصدر مطلع أن أهالي السجناء قد توجهوا صباح السبت إلى مدينة بنغازي لاستلام المفرج عنهم من سجن بوهديمة.
هذا وأوضح المصدر أن عدد السجناء في قاطع الإفراج بسجني قرنادة وبوهديمة قد تجاوز خلال المرحلة الأولى من التحقيقات أكثر من 500 سجين، من المنتظر الإفراج عنهم المدة القادمة.
وتمتلئ سجون حفتر بالمعتقلين المدنيين وأصحاب الرأي والسياسيين، وقد شهدت مثلا بنغازي اعتقالات الشهر الماضي استهدفت شبابا من المدينة خوفا من مشاركتهم في الاحتجاجات .
