بيان غرفة عمليات سرت الجفرة
بيان غرفة عمليات سرت الجفرة

غرفة عمليات سرت الجفرة تحذر من التلاعب بمصير الليبيين

اعتبرت غرفة عمليات سرت الجفرة كل اللقاءات التي تعقد في مختلف دول العالم ، جلسات من أجل تقاسم السلطة وإعادة تبادل للادوار؛ مشددة على أن هذه المحادثات لا تعنيها مهما كانت نتائجها.

ودعت الغرفة في بيان لها إلى ضرورة الذهاب للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بدلا من استمرار الحكومات الانتقالية التي تسببت في زيادة الفساد ونهب المال العام، وفق تعبيرها.

هذا وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الأربعاء بأن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية التي جرت بالغردقة المصرية خلصت إلى ضرورة الاسراع في عقد اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة عبر لقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم.

وأضافت البعثة المشاركين اتفقوا على إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، والافراج الفوري على المحتجزين على الهوية والإسراع في تبادل الأسرى بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية أكتوبر القادم.

وجاء في بيان البعثة أن أطراف الغردقة تفاهموا على ضرورة الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بين المدن، وإحالة مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية للجنة العسكرية المشتركة لغرض التقييم والدراسة.

واحتضنت المغرب الأسابيع الماضية الجولة الأولى من الحوار بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق معايير وآليات تولي المناصب السيادية.

كما انتهت بـ9 من الشهر الجاري مشاورات جنيف إلى توصيات ضمن مرحلة أطلق عليها المشاركون من المستقلين وممثلي الجهات السياسية “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وعلى رأسها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونقلها مؤقتا إلى سرت، وذلك كله خلال مدة أقصاها 18 شهرا.

هذا، وأعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة والحكومة الألمانية تحضران لعقد قمة ليبية أخرى، على غرار مؤتمر برلين في الخامس من أكتوبر القادم.

واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

ويعقب بوزنيقة وبرلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.